مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 470

ص:473

در سندش «حسن بن علی بن أبی عثمان» است. از نظر دلالت هم مانند روایت پیشین، تعلیلِ

«حتّی لا یُباع شیءٌ فیه غش» دلالت دارد بر این که مطلق استفاده، مراد نیست و امر

«ألقه فی البالوعه» و همچنین شکستن درهم مغشوش، حکم تکلیفی نیست؛ بلکه یک حکم ارشادی است؛ یعنی چیزی را که فایده و منفعتی ندارد، دور بیانداز تا کس دیگری را فریب ندهد و به عنوان درهمِ قابل استفاده، با آن معامله نکند و این در فرضی است که هیچ منفعت حلال عقلایی برای درهم مغشوش متصوّر نباشد؛ زیرا اگر بر همین درهم مغشوش، منفعت عرفی حلالی مترتّب باشد، انداختن آن در چاه از مصادیق بارز اسراف است و جایز نیست.

در نتیجه، دلایل حرمت تزیین و انتفاع با دراهم مغشوشه، کامل نیست و دیدگاه ما این است که این گونه انتفاع از دراهم مغشوشه، جایز است؛ امّا نباید مورد خرید و فروش قرار بگیرد.

گفتار دوم: استفاده از درهم های مغشوش به عنوان عوض

اشاره

بحث دوم این است که آیا معاوضه به وسیلۀ درهم های مغشوش، جایز است یا خیر؟ یعنی آیا می توانیم درهم مغشوش را مبیع قراردهیم یا نه؟

در این جا چند فرض مطرح است:

الف) مبیع، درهم کلّی باشد

حالت نخست، این است که آنچه مبیع واقع می شود، درهم کلّی باشد؛ یعنی فروشنده می گوید: من یک درهم به تو می فروشم، امّا در هنگام تحویل به خریدار، یک درهم مغشوش به او می دهد. این فرض، درست مانند آن است که فروشنده بگوید: من یک کیلو گندم کلّی با این خصوصیّات را به تو می فروشم؛ امّا در هنگام تحویل، یک کیلو گندم خراب به خریدار بپردازد. این جا تردیدی نیست که چون معامله روی «کلّی» واقع شده، معامله از نظر تکلیفی و وضعی، صحیح است و وجهی هم برای خیار فسخ