مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 471

ص:474

نیست. در این صورت، باید در ابتدا فروشنده را اجبار به تبدیل کنند و اگر فروشنده نپذیرفت، آن گاه خریدار می تواند از آن جهت که مبیع را تحویل نگرفته، معامله را فسخ کند. پس اگر مبیع، درهم کلّی باشد، منعی وجود ندارد.

ب) مبیع، درهم معیّن خارجی باشد

اشاره

اگر مبیع یک درهم معیّن خارجیِ مغشوش باشد، سه صورت در مسئله متصوّر است: یا بایع و مشتری هر دو عالم به غش هستند، یا هر دو جاهل اند و یا یکی آگاه و دیگری ناآگاه است.

1- فرض آگاه بودن فروشنده و خریدار

اگر هر دو آگاه باشند، با لحاظ عمومات بحث بیع و قواعدی مانند«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» ، معامله هم تکلیفاً و هم وضعاً صحیح است.

البتّه روایت جعفی که امیرالمؤمنین علیه السلام پس از امر به شکستن سکّه، به عنوان تعلیل فرمودند:

«لا یحلّ بیع هذا ولا إنفاقه»، اطلاق دارد و نهی و تعلیل امام علیه السلام شامل این فرض نیز می شود که فروشنده و خریدار، هر دو عالم به غش باشند. شارع این سکّه را از مالیّت ساقط کرده و مانند باب خمر که علم فروشنده و خریدار، مصحّح بیع نیست، در این جا نیز بنا به اطلاق روایت، اگر درهمی مغشوش شد، معاوضۀ آن صحیح نیست و علم فروشنده و خریدار هم فایده ای ندارد.

لیکن اطلاق حدیث جعفی، توسّط روایت دیگری مقیّد می شود. در صحیحۀ محمّد بن مسلم آمده است:

قلتُ لأبی عَبد اللّه علیه السلام: الرّجُلُ یَعملُ الدَّراهِمَ، یَحمِلُ عَلَیها النُّحاسَ أو غَیرَهُ، ثُمَّ یَبِیعُها. فَقال علیه السلام: إذا بَیّنَ ذَلکَ فَلا بَأسَ؛(1) به امام صادق علیه السلام گفتم