- اشاره 1
- بخش سوم: اکتساب با اعیان متنجّس 1
- اشاره 3
- اشاره 4
- الف) کلام علاّمۀ حلّی 4
- اشاره 4
- گفتار نخست: تفصیل شیخ انصاری میان انواع متنجّسات 4
- بند نخست: بررسی کلمات علما 4
- ب) کلام شیخ طوسی 5
- اشاره 6
- بند نخست: ادلّۀ شیخ انصاری 6
- گفتار دوم: ادلّۀ عدم جواز بیع متنجّس 6
- ب) دلیل دوم: 9
- ج) دلیل سوم: 9
- بند دوم: استدلال به اجماع 12
- بند سوم: استدلال به آیات 13
- الف) آیۀ نخست: 13
- 2- نقد محقّق خوئی 14
- 3- نقد امام خمینی 16
- ب) آیۀ دوم: 17
- - نکته ای دربارۀ تخصیص اکثر 19
- ج) آیۀ سوّم: 20
- اشاره 22
- بند چهارم: استدلال به روایات 22
- 1- روایت نخست: 22
- الف) گروه نخست: روایات آب متنجّس 22
- 2- روایت دوم: 24
- ب) گروه دوم: روایات اهراق آب گوشت 26
- 1- بررسی سند: 28
- 2- بیان استدلال به روایت: 29
- 3- نقد استدلال به روایت 30
- بند پنجم: نتیجۀ بررسی ادلّه 31
- اشاره 32
- الف) احتمال نخست: 32
- گفتار سوم: وجوب اعلام نجاست به مشتری 32
- اشاره 34
- 1- بررسی یک اشکال و مراد امام علیه السلام از «یُعید» 36
- 2- دیدگاه امام خمینی دربارۀ وجوب اعلام 37
- اشاره 41
- 1- نجاست مسوخ 42
- ادلّۀ حرمت بیع مسوخ 42
- 2- حرمت اکل مسوخ 43
- 3- اجماع 45
- 4- استدلال به روایات 47
- اشاره 51
- گفتار نخست: اقسام کافر و حکم آنها 52
- مقدّمه 52
- نکتۀ نخست: مجرای حکم ارتداد و آیۀ «لَاإکْرَاهَ فی الدینِ» 53
- نکاتی دربارۀ ارتداد 53
- الف) احتمال نخست: 54
- نکتۀ دوم: احتمالاتی در معنای آیۀ «لَاإکْرَاهَ فِی الدِّینِ» 54
- ب) احتمال دوم: 55
- نکتۀ سوم: شرط حکم ارتداد 56
- نکتۀ چهارم: اشاره ای در باب لزوم مقارنه میان احکام 57
- گفتار دوم: بیع عبد کافر 58
- مقدّمه 58
- الف) دیدگاه علاّمۀ حلّی 59
- بند اوّل: اقوال برخی فقها در مسئلۀ بیع عبد کافر 59
- بند دوم: دلایل جواز بیع عبد کافر 61
- دلیل اوّل: اجماع 61
- - نقد استدلال به اجماع 63
- دلیل دوم: روایات دال بر جواز بیع عبد کافر 65
- الف) دلیل نخست: 67
- اشاره 67
- بند سوم: ادلّۀ ممنوعیت بیع کافر فطری 67
- ب) دلیل دوم: 69
- گفتار سوم: اباحۀ اموال کفّار برای مسلمانان 70
- اشاره 70
- بند دوم: کافر حربی کیست؟ 73
- بند سوم: قرائن منع تصرّف 74
- الف) باب ودیعه 74
- ب) باب غصب 75
- بند چهارم: اقتضای حکم اوّلی 76
- ج) باب وصیّت 76
- بند پنجم: اقتضای حکم ثانوی 77
- اشاره 79
- گفتار نخست: اشاره های مقدّماتی دربارۀ فشردۀ انگور 80
- الف) تعیین محلّ نزاع 80
- ب) حرمت فشردۀ انگور 81
- ج) طهارت و نجاست فشرده انگور 81
- د) آیا عصیر عنب از مصادیق «خمر» است؟ 83
- ه) تفاوت غلیان بنفسه و غلیان بالنار در مسئلۀ بیع 87
- گفتار دوم: جواز یا حرمت بیع فشرده انگور 88
- اشاره 88
- بند نخست: بررسی مقدّمات استدلال 89
- الف) استدلال به نجاست: 89
- ب) استدلال به حرمت: 90
- 1- مالیّت فشردۀ انگور از نگاه شیخ انصاری: 91
- ج) استدلال به عدم مالیّت: 91
- 2- اشکالات محقّق ایروانی بر شیخ انصاری: 92
- 3- اشکال محقّق کرکی بر فتوای علاّمه 94
- 4- پاسخ شیخ انصاری 94
- 5- اشکال محقّق ایروانی بر پاسخ شیخ 95
- بند دوم: بررسی روایات مانعه 96
- 6- نتیجۀ بحث: 96
- اشاره 96
- الف) روایت نخست: 97
- ب) روایت دوم: 98
- 2- نقد و بررسی دلالت روایت: 100
- 1- بررسی سند روایت: 104
- ج) روایت سوم: 104
- 2- بررسی دلالت روایت: 108
- د) نتیجۀ بحث و بیان دیدگاه برگزیده 114
- اشاره 115
- گفتار نخست: مباحث مقدّماتی 117
- بند نخست: آیا استثنای بیع متنجّس، استثنای متّصل است یا منقطع؟ 117
- بند دوم: تفکیک «نجس» و «متنجّس» در کلام متأخّران 118
- اشاره 120
- گفتار دوم: ادلّۀ استثنای بیع روغن متنجّس 120
- دلیل نخست: مقتضای قاعده 120
- دلیل دوم: اجماع 124
- اشاره 125
- 2- روایت دوم: 125
- الف) گروه نخست از روایات 125
- 1- روایت نخست: 125
- 3- روایت سوم: 126
- ب) گروه دوم از روایات 127
- ج) گروه سوم از روایات 127
- د) جمع بندی روایات 129
- بند نخست: حکم بیع روغن متنجّس به شرط أکل 130
- بند دوم: اشتراط استصباح در بیع روغن متنجّس 130
- اشاره 130
- گفتار سوم: فروع بیع روغن متنجّس 130
- الف) بررسی اقوال در این مسئله 131
- ب) بررسی قواعد اوّلی در مسئله 132
- 2- دیدگاه برگزیده دربارۀ اقتضای قاعدۀ اوّلی 136
- ج) بررسی نسبت قاعدۀ اوّلی با روایات 137
- 1- مرور روایات: 138
- 2- پاسخ به توهّم ظهور روایات: 139
- اشاره 140
- بند سوم: اعلام نجاست به مشتری 140
- الف) ارتباط شرطیت استصباح با وجوب اعلام 141
- 2- پاسخ اشکال محقّق خوئی: 142
- 1- نقد محقّق خوئی بر شیخ انصاری: 142
- 1- اشکال صغروی: 143
- ب) استدلال بر وجوب اعلام 143
- 2- اشکال کبروی: 147
- 3- نتیجۀ بررسی استدلال: 148
- ج) دلالت روایات بر وجوب شرطی یا شرعی 148
- 1- استنباط نهایی از روایات: 149
- 2- مقصود از وجوب نفسی در این بحث: 150
- 3- دیدگاه امام خمینی در این مسئله 151
- اشاره 152
- بند چهارم: حکم القای مسلمان در حرام و بررسی قاعدۀ غرور 152
- 1- روایات گروه نخست: 153
- 2- روایات گروه دوم: 153
- 3- روایات گروه سوم: 159
- 4- روایات گروه چهارم: 164
- 5- روایات گروه پنجم: 165
- 6- روایات گروه ششم: 166
- 7- مؤیّد حرمت تغریر جاهل: 166
- 8- دیدگاه امام خمینی دربارۀ قاعدۀ تغریر: 167
- 1- بررسی دیدگاه شیخ انصاری 167
- ب) مقتضای قاعده در تغریر جاهل 167
- 2- بررسی دیدگاه محقّق خوئی 168
- 3- دیدگاه امام خمینی 169
- 4- دیدگاه برگزیده دربارۀ مقتضای قاعده 170
- 2- صورت دوم: 171
- 1- صورت نخست: 171
- 3- صورت سوم: 172
- 4- صورت چهارم: 173
- د) اشکالات وارد بر تقسیم شیخ انصاری 175
- 1- اشکال نخست: 175
- 3- اشکال سوم: 178
- 2- اشکال دوم: 178
- 4- اشکال چهارم: 179
- 5- اشکال پنجم: 182
- 6- اشکال امام خمینی به سخن شیخ: 183
- 7- اشکال محشّین بر شیخ انصاری: 185
- 8- اشکال محقّق خوئی بر تقسیم شیخ انصاری: 186
- اشاره 193
- الف) بررسی دیدگاه ها 193
- بند پنجم: اشتراط استصباح زیر آسمان 193
- 1- فتوای شیخ مفید: 195
- 2- فتاوای شیخ طوسی: 196
- 5- فتوای ابن برّاج: 198
- 4- فتوای علاّمۀ حلّی: 198
- 6- فتوای محقّق حلّی: 199
- 7- فتوای ابن زهره: 199
- 1- اجماع: 202
- ج) ادلّۀ قائلان به استصباح زیر آسمان 202
- 3- روایت مرسله: 203
- 2- شهرت فتوایی: 203
- 1- دیدگاه شیخ اعظم و امام خمینی 204
- د) وجه جمع میان روایت مرسله با روایات مطلق 204
- 2- دیدگاه برگزیده 205
- 3- اشکال محقّق خوئی دربارۀ عدم امکان تقیید 206
- 4- بررسی تعبّدی بودن استصباح زیر آسمان 207
- 5- تحقیق دربارۀ مسئلۀ نجاست دود و بخار 208
- 6- بیان برگزیده برای جمع میان روایات 209
- 7- رابطۀ استحباب، ارشاد و تعبّد 210
- اشاره 211
- بند ششم: استفاده از روغن متنجّس برای غیر استصباح 211
- الف) بررسی روایات 212
- ب) قاعده و اصل اوّلی در انتفاع از شیء متنجّس 214
- ج) بررسی ادلّۀ حاکم بر قاعدۀ اوّلی 220
- 1- بررسی آیات 222
- 2- بررسی روایات 237
- 3- بررسی اجماع: 240
- اشاره 253
- بند هفتم: بیع روغن متنجّس برای غیر استصباح 253
- - آیا خود «بیع» از مصادیق انتفاع نیست؟ 254
- اشاره 257
- گفتار نخست: بررسی جریان استصحاب در مسئله 258
- اشاره 258
- بند نخست: جریان استصحاب در احکام کلّی 259
- الف) دیدگاه فاضل نراقی: 259
- اشاره 259
- ب) دیدگاه شیخ انصاری: 263
- اشاره 264
- الف) تبیین استصحاب تعلیقی 264
- ب) محلّ اختلاف دربارۀ صحّت استصحاب تعلیقی 265
- گفتار دوم: اصل اوّلی در بیع عین نجس 267
- اشاره 267
- 1- اجماع 268
- اشاره 268
- الف) ادلّۀ قائلان به عدم جواز انتفاع از نجس العین 268
- 2- آیات قرآن 270
- 3- روایات 275
- اشاره 279
- ب) مقصود از انتفاع حرام 279
- 1- انصراف: 280
- 2- ظهور عرفی: 281
- 3- دیدگاه برگزیده: 281
- 4- جریان بحث در سایر اعیان نجس: 282
- 5- بررسی روایت حسن بن محبوب: 282
- اشاره 285
- الف) دیدگاه شیخ انصاری 285
- گفتار سوم: ملازمۀ مالیّت شیء نجس و انتفاع به آن 285
- ب) دیدگاه محقّق خوئی 287
- 1- دیدگاه ایشان دربارۀ منفعت و مالیّت: 289
- ج) دیدگاه محقّق ایروانی 289
- گفتار چهارم: حقّ اختصاص 293
- اشاره 293
- بند نخست: عدم عنایت شیخ به مسئلۀ «مالکیّت» 294
- بند دوم: دیدگاه شیخ دربارۀ حقّ اختصاص 295
- اشاره 296
- بند سوم: بررسی ادلّۀ «حقّ اختصاص» 296
- الف) «حیازت» و ادلّۀ آن 298
- 1- مرسلۀ «مَن حاز ملک»: 298
- 3- روایات سبق: 302
- 2- سیرۀ عقلا: 302
- 4- صحیحۀ عبداللّه بن سنان: 307
- 5- موثّقۀ یونس بن یعقوب 308
- 6- اعتبار قصد حیازت و قصد انتفاع: 309
- 1- اشکال اوّل: 312
- 2- اشکال دوم: 313
- اشاره 315
- اشاره 317
- گفتار نخست: ادلّۀ لزوم رعایت «حقّ تألیف» 318
- اشاره 318
- بند نخست: استدلال به سیرۀ عقلا 318
- اشاره 318
- 1- جریان سیرۀ عقلایی در «حکم» و «موضوع» 319
- الف) نکاتی دربارۀ سیرۀ عقلا 319
- 2- بررسی موارد مراجعه به عرف 320
- 1- تبیین مسئله تحت عنوان «حق» 321
- ب) تنقیح مسئلۀ «حقّ تألیف» بر اساس موضوع 321
- 2- تبیین مسئله تحت عنوان «مالیّت» 323
- 3- اشکال اجتماع «حق» و «مال» در یک شیء 326
- 1- اشکال در سیره های مربوط به موضوع 328
- د) بررسی اشکال در حجّیت سیرۀ عقلا 328
- 2- اشکال در سیره های مربوط به حکم 333
- ه) نتیجۀ بررسی استدلال به سیرۀ عقلا 345
- الف) آیۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» 346
- بند دوم: استدلال به آیات و روایات 346
- ب) استدلال به قاعدۀ «لاضرر» 347
- ج) تمسّک به ادلّۀ حرمت غصب و سرقت 348
- بند سوم: استدلال به دلیل عقلی 349
- الف) بیان نخست: قبح ظلم 349
- ب) بیان دوم: اولویّت انسان در استفاده از منافع فعل خود 350
- ج) بیان سوم: حفظ نظام اجتماعی 351
- د) نارسایی دلیل عقلی از حکم وضعی 353
- بند چهارم: الزام به رعایت «حقّ تألیف» از طریق ولایت فقیه 354
- اشاره 354
- 1- طرح بحث 355
- 2- اشکال استدلال از طریق «ولایت فقیه» 356
- بند پنجم: دلیل لزوم «حقّ تالیف» در فقه اهل سنّت 357
- بند ششم: نتیجۀ بررسی ادلّۀ لزوم حقّ تألیف 357
- گفتار دوم: دلایل مخالفان لزوم «حقّ تألیف» 358
- تنبیه نخست: اشتراط حقّ تألیف 362
- اشاره 362
- تنبیه دوم: ایجاد حقّ تألیف توسّط قانون 363
- تنبیه سوم: حقّ مالی بودن حقّ تألیف 366
- مقدّمه 377
- اشاره 377
- اشاره 379
- بند اوّل: مقصود از حرمت در این بحث 379
- گفتار نخست: حرمت بیع هیاکل عبادت 379
- ب) دیدگاه امام خمینی 381
- الف) اجماع 382
- بند دوم: بررسی دلایل 382
- اشاره 382
- ج) استدلال به آیۀ تجارت 384
- 1- مقصود از «باطل» 384
- 2- بررسی معنای «باء» در «بالباطل» 385
- د) استدلال به آیۀ «إنّما الخَمْر وَالمَیْسر» 387
- و) استدلال به روایت تحف العقول 388
- ه) استدلال به آیۀ «وَالرُّجز فَاهجُر» 388
- 1- بررسی استدلال 390
- 2- فروع روایت 392
- ز) استدلال به روایت نبوی 393
- ح) استدلال به صحیحۀ عمر بن اذَینه 394
- 1- دلیل تفصیل امام علیه السلام بین آلات لهو و صلیب 395
- 2- استدلال محقّق خوئی به دلیل هشتم 395
- س) استدلال امام خمینی بر حرمت بیع هیاکل عبادت 397
- 1- بررسی استدلال به حکم عقل 400
- 2- بررسی تنقیح مناط امام خمینی 401
- اشاره 402
- گفتار دوم: بیع هیاکل عبادت به لحاظ منفعت حلال 402
- بند اوّل: ملاک جواز بیع 402
- 3- بررسی مؤیّد استدلال امام خمینی 402
- الف) دیدگاه امام خمینی 403
- 1- ادلّه، شامل موارد مظنون و محتمل نیست 404
- 2- روشن بودن اولویت موضوع اوثان نسبت به نفوس 404
- 3- اشکال امام خمینی بر بیع هیاکل عبادت به قصد شکستن 405
- اشاره 406
- بند دوم: بیع به لحاظ مادّه 406
- الف) آیا می توان ثمن هیئت و مادّه را جدا دانست؟ 406
- ب) بررسی اقوال علما 407
- 1- دیدگاه کاشف الغطاء: 408
- 2- دیدگاه علاّمۀ حلّی: 410
- 3- دیدگاه محقّق ایروانی: 412
- 4- دیدگاه امام خمینی: 413
- 5- خلاصۀ اقوال و بیان دیدگاه برگزیده 416
- اشاره 419
- مقدّمه 420
- گفتار نخست: مراد از «قِمار» 421
- گفتار دوم: دلایل حرمت بیع آلات قِمار 422
- الف) اجماع 422
- ب) روایات 424
- 1- روایت أبی الجارود 424
- 2- صحیحۀ ابی بصیر 425
- 4- صحیحۀ معمّر بن خلاد 428
- اشاره 429
- گفتار سوم: مصادیق آلات قمار 429
- 1- الغای خصوصیت 430
- الف) دیدگاه امام خمینی 430
- 2- استناد امام خمینی به صحیحۀ معمّر بن خلّاد 431
- ج) دیدگاه برگزیده 435
- الف) بررسی شرط زوال صفت 436
- گفتار چهارم: بیع آلت قمار به لحاظ منفعت حلال 436
- اشاره 436
- ب) بیان دیدگاه برگزیده 438
- اشاره 441
- اشاره 442
- گفتار نخست: ادلّۀ حرمت بیع آلات لهو 442
- اشاره 443
- 2- آیۀ شریفۀ «إِنَّمَا الْخَمْر والمیسر» 443
- 1- دلیلی عقلی 443
- 4- شرط جریان دلایل آلات قمار در بحث آلات لهو 444
- 1- روایت أبی أمامه 445
- ب) بررسی دلایل خاص 445
- 2- اجماع 446
- اشاره 451
- الف) اجماع 451
- گفتار دوم: بیع آلات لهو به لحاظ منفعت حلال 451
- ج) روایت أبی أمامه 452
- اشاره 455
- گفتار نخست: مرور اقوال 456
- گفتار دوم: مرور دلایل 458
- الف) اجماع 458
- 1- روایات مقیّد 459
- اشاره 459
- ب) روایات 459
- 2- روایات مطلق 460
- گفتار سوم: بررسی دلایل 462
- اشاره 462
- الف) بررسی احتمال حمل مطلق بر مقیّد 463
- ب) بررسی دیدگاه محقّق خوئی دربارۀ روایت سوم 463
- ج) بیان دیدگاه برگزیده با توجّه به مناسبت حکم و موضوع 464
- اشاره 467
- 1- روایت جعفی 468
- گفتار نخست: استفاده از دراهم مغشوشه به عنوان تزیین 468
- الف) دلایل مسئله 468
- اشاره 468
- 2- روایت موسی بن بکر 469
- ب) بررسی دلایل و بیان دیدگاه برگزیده 469
- اشاره 470
- گفتار دوم: استفاده از درهم های مغشوش به عنوان عوض 470
- الف) مبیع، درهم کلّی باشد 470
- اشاره 471
- ب) مبیع، درهم معیّن خارجی باشد 471
- 1- فرض آگاه بودن فروشنده و خریدار 471
- 2- فرض ناآگاه بودن فروشنده و خریدار 472
- 3- فرض آگاه بودن یکی و ناآگاه بودن دیگری 474
ص:58
1- (1) . برای آگاهی بیشتر درباره منکران نسخ در قرآن، ر. ک: نسخ در قرآن: ص 62 و 63 و 243 و 262. در مقابل منکران نسخ در قرآن، گروهی، آیات زیادی را منسوخ می دانند تا آن جا که برخی تعداد آیات منسوخ را تا دویست آیه رسانده اند. برای مطالعۀ بیشتر در این مورد، ر. ک: البیان فی تفسیر القرآن: ص 287 به بعد و نیز مباحث تفسیری جهاد ابتدایی در قرآن که معظّم له مطرح نموده اند.
قرآن، احکام ارتداد در مدینه و آیۀ«لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» ، در مکّه نازل شده است و آیۀ متأخّر می تواند ناسخ آیۀ متقدّم باشد.
ب) احتمال دوم:
معنای محتمل دوم این است که«لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» یعنی خود دین، اکراه بردار نیست. حقیقت دین از قبیل افعال خارجی نیست که قابل تعلّق اکراه و اجبار باشد؛ بلکه ادامۀ آیه، «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» را معنا کرده و می فرماید: «قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ».1 بنا بر این، اگر «رشد» و «غی» تبیین شده باشند، انسان فطرتاً به طرف «رشد» می رود. عبارت«لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» نباید به تنهایی معنا شود؛ زیرا معنای آن پس از عبارت«قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» روشن می شود؛ یعنی مضمون آیه، شبیه آن جاست که پدری فرزندش را برای درس و مطالعه، میان دو اتاق مخیّر کند؛ ولی فرزند در ابتدا نمی داند کدام اتاق روشن و قابل استفاده و کدام اتاق تاریک است، امّا پس از این که اتاق روشن و تاریک مشخص شد، هرگز تردید نمی کند که کدام اتاق قابل استفاده و کدام یک غیر قابل استفاده است.
در این آیه نیز خداوند می فرماید: راه رشد بیان شده است.(1) پس روشن است که هیچ عاقلی متمایل به «غی» نخواهد شد.
بر اساس این معنا، اگر برای کسی «رشد» و «غی» روشن شد، ولی با آنها مخالفت کرد، آیا عقلاً سزاوار عقوبت شدید نیست؟ آیا عقوبت شدید برای چنین کسی اشکال دارد؟ در همین مثال اخیر، پس از آن که پدر فرزندش را به اتاق روشن و امکاناتی که در آن هست رهنمون شود، اگر فرزند اتاق تاریک را انتخاب کند و از خواندن درس و