مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 6

ص:9

إذا طهر؛(1) یعنی چیزی که در اثر برخورد با عین نجس، نجس می شود، یا جامد است یا مایع. در متنجّس جامد، اگر نجاست به قدری باشد که مانع نگاه به آن جامد باشد - یعنی نجاست، بیشتر این جامد را فرا گرفته باشد -، بیع آن جایز نیست. [امّا اگر کم باشد، به گونه ای که گوشه ای از این روغن جامد را گرفته باشد و مانع از دیدن روغن نباشد، بیعش جایز است.] و اگر متنجّس مایع باشد، یا مانند روغن قابلیت طهارت ندارد که در این صورت بیع آن جایز نیست، یا قابلیت طهارت دارد که در این صورت، بیعش صحیح است. مانند این که مورد معامله، مقداری آب قلیل باشد که با اتّصال به آب کر یا آب جاری، پاک می شود.(2)

پیش از شیخ انصاری رحمه الله در بیشتر عبارت ها، فقط تفصیل بین این که قابلیت طهارت دارد یا قابلیت طهارت ندارد، مطرح است؛ امّا تفصیل دوم (جدا کردن صورتی که منافع حلال شیء نجسِ غیر قابل طهارت، متوقّف بر طهارت است، از صورتی که منافع آن متوقّف بر طهارت نیست) در کلمات فقهای پیش از شیخ انصاری مانند شیخ طوسی و علاّمه نیامده است.

گفتار دوم: ادلّۀ عدم جواز بیع متنجّس

بند نخست: ادلّۀ شیخ انصاری

اشاره

بنای ما بر این است که در ابتدا دلایل شیخ انصاری بررسی گردد، سپس اگر در کلمات فقها دلایل دیگری ذکر شده است، آن دلایل نیز بیان شود. با توجّه به این که جناب شیخ در مقام بیان آن مکاسبی است که هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارند، باید دید که دلایل ایشان چیست و کدام یک از ادلّه، این مدّعا را ثابت می کند.