مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 61

ص:64

ب) دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر قدس سره می فرماید:

لا اشکال فی جوازه بأخیه أی الکافر حربیاً کان أم ذمّیاً، لمسلمٍ کان أم لکافر ذمّی أو حربی، وإن کان هو من الأعیان النجسه، إلّاأنّه ذلک لا یمنع من بیعه بإجماع المسلمین والنصوص؛(1) شکّی نیست که بیع کافر حربی و ذمّی به مسلمان یا کافر ذمّی یا کافر حربی دیگر، جایز است. البتّه هرچند کافر از اعیان نجس به شمار می رود، لیکن نجس بودن او مانع از بیع او نیست؛ زیرا مسلمانان بر این جواز، اجماع دارند و روایات نیز بر آن دلالت می کنند.

پس ایشان به دو دلیل، بیع کافر را - حتّی اگر او را نجس بدانیم - جایز می داند، چه او را به کافر بفروشیم و چه به مسلمان. دلیل نخست ایشان، اجماع مسلمین است که از اجماع علما بالاتر است و دلیل دوم، نصوص و روایاتی است که در ادامه، بیان خواهد شد، إن شاء اللّه.

بند دوم: دلایل جواز بیع عبد کافر

دلیل اوّل: اجماع

چنان که پیش تر گفته شد، علاّمه رحمه الله در کتاب منتهی المطلب و صاحب جواهر رحمه الله در این بحث، ادّعای اجماع کرده اند.

توجّه به نکته ای که شیخ رحمه الله، در مورد اجماع مورد ادّعای این بزرگواران، بدان اشاره کرده، بسیار مهم است و آن این که علاّمه رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله کلمات فقها را تتبّع نکرده اند تا از کلماتشان دربارۀ جواز بیع عبد کافر، اجماع فقها در مورد این موضوع خاص را به دست آورده باشند؛ بلکه ایشان مسائل مربوط به عبد کافر را که میان فقها مورد اتّفاق است، مدّ نظر قرار داده و جواز بیع عبد کافر را نتیجۀ بدیهی آن