مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 63

ص:66

جناب شیخ رحمه الله بجز این مسائل، مسائل دیگری را هم بیان کرده است.(1) ایشان در صدد بیان این مطلب است که نمی توان در این باب، اجماع مصطلح را به دست آورد؛ یعنی نمی توانیم جستجو کنیم که آیا فقها بیع مملوک کافر را جایز می دانند یا نه؛ زیرا ممکن است فقهای عظام اصلاً در این مورد فتوایی نداده باشند؛ امّا می توانیم نظر فقها را در مواضع مناسب و در مسائل مختلف، کنار هم بگذاریم و از آنها نتیجه بگیریم که فقها بر جواز بیع مملوک کافر، اجماع دارند.

- نقد استدلال به اجماع

اشکال نخست: در کلمات قدما، بیع عبد کافر، به نحو مستقل مطرح نشده است تا بتوانیم از کلمات و فتاوای قدما، اجماع را استفاده کنیم. اگر موضوعی در کلمات قدما مطرح نشده باشد، چگونه ادّعای اجماع ایشان امکان پذیر است؟

اشکال دوم: می دانیم اجماع در صورتی پذیرفته است که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد. اینک سؤال این است که آیا تحصیل اجماع از طریق بررسی کلمات فقها در مسائل گوناگون، می تواند کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد؟ اجماع اگر در بین متأخّران باشد که اصلاً اعتباری ندارد، بلکه آن اجماعی که کاشف از قول معصوم علیهم السلام است، اجماع بین متقدّمان است. پس این که ببینیم در مواضع متعدّدی مسئلۀ عبد کافر مطرح شده است و از راه ملازمه، نتیجه بگیریم که حتماً فقها بیع عبد کافر را جایز می دانند، نمی تواند کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد. از این رو، نظر برخی از بزرگان این است که کاشفیت این اجماع از قول معصوم علیه السلام، مشکل است.(2) بنا بر این، هر دو نکته ای که گفته شد، مقدّمات شبهه ای را فراهم می سازد که موجب بی اعتبار شدن این اجماع می شود.

پاسخ به هر دو اشکال: پاسخ هر دو اشکال فوق این است که اگر ملاک، کاشفیت