مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 64

ص:67

اجماع از قول معصوم علیه السلام است، چه تفاوتی دارد که قول فقها، صریح باشد یا غیر صریح؟ همان گونه که از فتاوای صریح فقها می توانیم قول معصوم علیه السلام را کشف کنیم، فتاوای غیر صریح ایشان نیز می تواند حاکی از فرمایش معصوم علیه السلام باشد. فقیه، در جایی دربارۀ استرقاق کفّار فتوا داده است و این فتوا بر صحّت بیع عبد، دلالت می کند و با آن ملازمه دارد. بنا بر این، هرچند این فتوا صریحاً توسّط فقیه بیان نشده است، امّا لزومی به تصریح نیست و کلمات غیر صریح فقها نیز مفید یقین است.

با این توضیح، همان گونه که از فتوای صریح فقها می توانیم اجماع را به دست بیاوریم، از فتاوای غیر صریح ایشان نیز اجماع به دست می آید. همچنین همان گونه که فتاوای صریح فقها (در صورت اجماع) کاشف از قول معصوم علیه السلام است، فتاوای غیر صریح ایشان هم (در صورت اجماع) می تواند کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد.

ملاکِ حجّیت اجماع، کاشفیّت از قول معصوم علیه السلام است، خواه این اجماع مبتنی بر فتاوای صریح باشد و خواه مبتنی بر فتاوای غیر صریح.

اشکال سوم: همان گونه که از عبارت

«بلا خلافٍ ظاهر» - که شیخ رحمه الله در کتاب المکاسب آورده است - نیز فهمیده می شود، این اجماع مخالفانی هم دارد. تعبیر

«بلا خلافٍ ظاهر»

یعنی مخالفت قابل اعتماد ندارد، ولی مخالف غیرظاهر دارد.

در این مسئله، هر دو طرف ادّعای اجماع کرده اند. چنان که در اقوال فقها دیدیم، بعضی از فقها ادّعای اجماع بر جواز بیع مملوک کافر کرده اند؛ لیکن در مقابل ایشان، برخی دیگر ادّعای اجماع بر عدم جواز نموده اند. بنا بر این، احتمال تعارض بین این دو اجماع وجود دارد.

اشکال چهارم: در این باب روایاتی وجود دارد که - إن شاء اللّه - پس از بررسی دلیل اجماع، مرور خواهد شد. بنا بر این، این اجماع از نوع اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی قابل قبول نیست.

با توجّه به این دو اشکال اخیر، نمی توانیم برای قول به جواز بیع مملوک کافر از دلیل اجماع استفاده کنیم. اهمّیت این نکته در این است که فقیهی همچون شیخ