مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 66

ص:69

ج) توهّم شمول روایت تحف العقول

اکنون که بحث دربارۀ روایات است، سؤالی در مورد تعارض روایات مطرح می شود. در روایت تحف العقول آمده بود که

«أو شیءٍ من وجوه النّجس». سند این روایت در مباحث پیشین بررسی گردید و گفته شد همان گونه که شیخ انصاری، صاحب جواهر، محقّق نائینی و سیّد یزدی قدس سرهما سند این روایت را پذیرفته اند، روایت از لحاظ سند معتبر است.(1) براساس این روایت، اگر چیزی از عناوین نجس باشد، معاملۀ آن و تکسّب به آن حرام است. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا کافر نجس، از مصادیق روایت تحف العقول نیست؟

از نظر بزرگانی همچون امام خمینی و محقّق خوئی قدس سرهما چنین تعارضی میان روایات وجود ندارد؛ زیرا ایشان سند روایت تحف العقول را معتبر نمی دانند و از نظر ایشان این روایت ضعیف است و اگر هم شامل عبد کافر شود، قابل اعتنا نیست؛ امّا براساس نظر صحیحی که سند این روایت را جبران شده می داند، با این تعارض چه باید کرد؟

در پاسخ به این پرسش می توان گفت: پیش تر گفته شد که حتّی در سایر نجاسات نیز نمی توان نجاست را مانع از صحّت بیع دانست؛(2) زیرا همۀ ادلّه ای که نجاست را مانع از صحّت بیع، معرّفی کرده اند (مانند حدیث تحف العقول)، بر جایی حمل می شوند که فروش نجس به قصد منافع حلال مقصوده نباشد؛ یعنی این گونه نیست که بیع شیء نجس صرفاً به خاطر نجاستش - حتّی با وجود منافع حلال دیگر - حرام و باطل باشد؛ بلکه اگر شیء نجس را برای همان منفعت متعارف خودش که متوقّف بر طهارت است بفروشند، معامله باطل است؛ امّا اگر منافع دیگر داشته باشد، این بیع اشکالی ندارد. مثلاً در بیع خون گفتیم که اگر برای خوردن باشد، هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی؛ ولی برای منافع دیگر مانعی ندارد.