مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 67

ص:70

بنا بر این، روایت تحف العقول و عبارت

«أو شیءٍ من وجوهِ النّجس» نیز نمی تواند ممنوع بودن فروش عبد کافر را ثابت کند.

بند سوم: ادلّۀ ممنوعیت بیع کافر فطری

اشاره

در میان کلمات فقها در باب مرتدّ فطری، دو دلیل برای عدم جواز بیع دیده می شود.

الف) دلیل نخست:

چنان که گفته شد، طبق نظر برخی از فقها، بیع شیء نجس و بیع مرتدّ فطری به خاطر نجس بودنش، جایز نیست.

پاسخ این مطلب، این است که طبق قول صحیح - همان گونه که پیش تر اثبات شد - نجاست، به خودی خود، مانع بیع و تکسّب نیست. البتّه در بین متقدّمان، افرادی هستند که می گویند نجاست به خودی خود، مانع از بیع است و اگر چیزی نجس شد، خرید و فروشش جایز نیست، حتّی اگر برای منافع حلال باشد؛ امّا در عصر حاضر، تقریباً همۀ فقهای بزرگ، بیع شیء نجس را جایز می دانند.

1. بررسی بیان کاشف الغطا:

کاشف الغطا: رحمه الله در شرح قواعد، جواز بیع مرتد را به قبول توبه، مشروط می کند و می فرماید: «اگر توبۀ مرتد قبول شود، بیعش جایز است و اگر توبۀ او قبول نشود، بیعش جایز نیست».(1)

سپس ایشان با اندکی تفاوت در بیان، در مورد مطلق نجاسات، امکان طهارت را در بررسی حکم بیع دخیل کرده و بر آن شده است که اگر قائل شدیم به این که نجاست، قابلیت تطهیر دارد، بیعش صحیح است و اگر قائل باشیم که قابلیت تطهیر ندارد، بیعش جایز نیست.(2) بنا بر این، مملوک کافر نیز اگر با اسلام آوردن مجدّد، قابلیت طهر داشت، بیعش جایز است.