مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 68

ص:71

بنا بر این، باید نظر کاشف الغطاء رحمه الله را بررسی کنیم و ببینیم که به لحاظ فقهی، جواز بیع مرتد یا مطلق کفّار، منوط به امکان قبول توبه است یا خیر.

ظاهر مطلب، این است که نمی توان جواز بیع کافر را مبتنی بر این امکان دانست که نجاستش با توبه از بین برود؛ زیرا اگر این گونه باشد، فرقی بین کافر اصلی و عرضی و ملّی و فطری وجود نخواهد داشت؛ زیرا توبۀ (اسلام آوردن) کافر، قابل قبول است و درنتیجه، باید بیعش مطلقاً جایز باشد.

لیکن نکتۀ مهم تری که در این جا وجود دارد، این است که ملاک در هر شیء، فعلیت آن شیء است. در علم اصول آمده است که فعلیت حکم به فعلیت موضوع است؛ یعنی حکم، هنگامی فعلیت می یابد که موضوعش فعلیت داشته باشد. فعلیت شیء نجس، نجاست است و تا هنگامی که این نجاست فعلیت دارد، شاید امکان استفاده از شیء وجود نداشته باشد.

بله، چه بسا چیزی که نجس است، بالقوّه امکان طهارت به وسیلۀ آب کر و یا استحاله و یا مطهّرات دیگر داشته باشد و پس از آن که طاهر شد، بتوان در آن تصرّف حلال کرد؛ ولی این ملاک نیست؛ بلکه ملاک این است که این شیء بالفعل چه حالتی دارد. اگر نجس است، با همین فعلیت نجاست، چه احکامی بر آن مترتّب می شود؟ مهم نیست که بالقوّه امکان تغییر حالت دارد یا خیر.

مثلاً در باب متنجّس، اگر دیدگاه فقیه این باشد که بیعش صحیح نیست، نمی توان به خاطر این که این نجاست ممکن است با آب کر زائل شود، بیعش را صحیح دانست؛ زیرا تا هنگامی که این طهارت محقّق نشده است، نباید حکم جواز را بالفعل بر آن شیء متنجّس، مترتّب کرد.

در بحث کافر نیز این که اگر بعداً توبه کند، نجاستش از بین می رود و طاهر می شود، تأثیری در حکم ندارد؛ بلکه در احکام همیشه فعلیت شیء، ملاک حکم است و فعلیت کافر، نجاست اوست.