مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 69

ص:72

بنا بر این، بیان کاشف الغطاء رحمه الله که می فرماید: «اگر توبۀ او قبول بشود، بیعش جایز است»، قابل پذیرش نیست؛ زیرا برای مشخّص شدن حکم، یا باید کافر را موضوع قرار داد و یا طاهر را؛ لیکن کافر ممکن الطهاره، بدون در نظر گرفتن فعلیتش، نمی تواند موضوع باشد. موضوع مورد بحث در این جا «کافر فطری» است؛ یعنی کسی که مرتد شده است و هنوز توبه نکرده و پس از این هم معلوم نیست که توبه کند یا نه. پس باید ببینیم که با این وصف، آیا این نجاست، مانعیت از بیع دارد یا مانعیت ندارد؟ پاسخ همان است که گفته شد؛ یعنی براساس دیدگاه صحیح، خود نجاست، مانع از صحّت بیع نیست. از این رو، بیع مرتدّ فطری از این جهت مشکلی ندارد.

ب) دلیل دوم:

دلیل دوم این است که قتل مرتدّ فطری، واجب است و به حسب ظاهر، توبۀ او مورد قبول نیست - هرچند شاید توبه اش نزد خداوند، پذیرفته شود -. از این رو، مالیّت ندارد و مال بر آن صدق نمی کند؛ زیرا در معرض تلف است و هر چیزی که در معرض تلف و اتلاف باشد، بیعش جایز نیست.

لیکن به دلیل دوم، دو اشکال وارد است:

اشکال اوّل: وجوب قتل، مملوک کافر را از مالیّت ساقط نمی کند. این اشکال، چند شاهد دارد:

شاهد اوّل این است که عتق عبدی که ارتداد فطری پیدا کرده، مانعی ندارد. فرض کنید کفّارۀ عتق بر ذمّه شخصی آمده است و او باید عبدی را آزاد کند؛ ولی برای کفّاره، عبدی را در نظر دارد که مرتدّ فطری شده است، امّا حاکم شرع هنوز به قتل او حکم نکرده و یا حکم کرده، ولی هنوز این حکم اجرا نشده است. این جا اگر آن شخص بگوید من برای کفّاره ای که در ذمّه دارم، قیمت این عبد را به مالکش می پردازم تا آزاد بشود، همۀ فقها می گویند مانعی ندارد. نتیجه می گیریم که این عبد کافر مالیّت دارد، وگرنه عتقش صحیح نبود.