مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 70

ص:73

شاهد دوم این است که - طبق فتوای فقها -، اگر شخصی پیش از محاکمه و حکم حاکم و بدون اذن او مرتدّ فطری را بکشد، ضامن است.

شاهد سوم این است که اگر عبدی مرتد شود و در مدّتِ پس از ارتداد تا زمانی که قرار است محاکمه شود، کار و تجارتی انجام دهد و مالی به دست آورد، آنچه به دست می آورد، متعلّق به مولای اوست.

اینها قرینه های روشنی است بر این که مرتدّ فطریِ مملوک، همچنان مالیّت دارد.

اشکال دوم: حتّی اگر فرض کنیم که حاکم، به قتل عبد مرتد حکم کرده است، لیکن این حکم، مانع از صحّت بیع نیست؛ زیرا بیع عبدی که بیمار و مشرف بر موت است هیچ اشکالی ندارد؛ یعنی این که بگوییم: ارتداد فطری، مستلزم حکم به اعدام است و حکم به اعدام، مستلزم در معرض تلف بودن عبد است و در معرض تلف بودنش، مانع از بیع است، مدّعای بدون دلیل و غیر قابل اثبات است.

نتیجۀ بحث این شد که بیع عبد کافر، چه اصلی باشد و چه عرضی، چه مرتدّ ملی باشد و چه مرتدّ فطری، در تمام صوَر، جایز است و مانعی ندارد.

گفتار سوم: اباحۀ اموال کفّار برای مسلمانان

اشاره

در پایان این فصل که بحث از کافر بود، خوب است اشاره ای داشته باشیم به بحثی که امروزه خیلی مورد ابتلاست.

گاه افرادی سؤال می کنند - و یا شاید این گونه باور دارند - که آیا مال کافر برای مسلمان مباح است و مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند، می توانند بدون اذن کفّار و به شیوه های مختلف، از اموال آنها استفاده کنند؟ و یا آن که ضوابطی وجود دارد و مال هر کافری برای مسلمان، مباح نیست؟ البتّه این مسئله بحث مفصّلی دارد و باید در مجال وسیع تری بررسی شود، امّا در این جا نیز خوب است بحث مختصری در این باره داشته باشیم.