مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 71

ص:74

بند نخست: قرائن اباحۀ تصرّف

در عبارت های متقدّمان و متأخّران، تعابیری وجود دارد که ظاهر در اباحۀ مال کافر به صورت مطلق است، مگر کافری که از اهل ذمّه باشد. به عبارت دیگر، ظاهر این است که در اسلام اموال دو گروه محترم است: یکی کافر ذمّی و دیگری مسلمان. امّا اموال هر کسی بجز این دو گروه، حرمت ندارد، همچنان که خون او نیز احترام و حرمتی ندارد. این کبرای کلّی از بعضی کلمات فقها استفاده می شود و این کبرا با این مطلب تأیید می شود که بین حرمت خون و حرمت مال ملازمه است؛ یعنی

«من لا حرمه فی دمه لا حرمه فی ماله؛ کسی که خون او حرمت و احترام ندارد، مال او نیز احترام ندارد»، و بالعکس.(1)

مؤیّد دوم این است که این مسئله را با مسئلۀ طهارت و نجاست مرتبط کنیم، به این معنا که بگوییم کسی که نجس است، نه خودش ارزشی دارد، نه خونش و نه مالش. این مطلب نیز از برخی کلمات فقها استفاده می شود.

متأسّفانه تاکنون در جایی از فقه این مسئله، منقّح و روشن نشده است، حال آن که مسئلۀ بسیار مهمی است و باید دیدگاه اسلام و فقه شیعه در این مسئله روشن شود که آیا فقط اموال مسلمان و کافر ذمّی احترام دارد و غیر از اینها مال هیچ کسی محترم نیست؟

در مباحث قبل، گفته شد که اگر گوشت تذکیه شده با گوشت تذکیه نشده مخلوط شود، فروش آن به کسی که میته را حلال می داند (یعنی غیر مسلمانان) جایز است.(2) در آن جا گفته شد که از روایات به خوبی استفاده می شود که این معاوضه، مصداق عنوان «بیع» است، نه مصداق «استنقاذ»؛ امّا شماری از فقها همچون قاضی ابن