مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 72

ص:75

برّاج،(1) علاّمه،(2) شهید اوّل،(3) شهید ثانی(4) و ابن ادریس قدس سرهم(5) می گویند: این معاوضه بیع نیست، بلکه از باب «استنقاذ» است؛ یعنی اگر گوشت مخلوط مذکّی و غیر مذکّی را به کافری فروختید، حقیقتاً بیع نیست؛ زیرا کافری که گوشت را به او می فروشید، مالک مال و عوض نیست، بلکه شما برای این که آن مال را از دست کافر بیرون بیاورید - که اصطلاحاً به این کار «استنقاذ» می گویند - این گوشت را که برای شما بی استفاده است، به او می دهید و آن مال را که در دست اوست، می گیرید. مثلاً علاّمه رحمه الله می فرماید: «إنّه فی الحقیقه لیس بیعاً، بل هو استنقاذ مال الکافر من یده».(6)

در آن بحث، این مطلب علاّمه رحمه الله و دیگر بزرگان، بررسی و نقد گردید و در نهایت گفته شد که در روایات، تعبیر «استنقاذ» وجود ندارد؛ بلکه روایات تصریح به «بیع» دارند و این عمل «بیع» است.

مشاهده می شود که جمعی از فقها فقط برای مال مسلمان و ذمّی حرمت قائل اند.

در کتب اهل سنّت نیز به این معنا تصریح شده است که:

اتّفق الفقهاء علی حرمه مال المسلم و الذمّی، و أنّه لا یجوز غصبه و لا الإستیلاء علیه، و لا أکله بأیّ شکلٍ کان و إن کان قلیلاً.(7)

هم اکنون نیز در میان فقهای معاصر، برخی بر این باورند که فقط مال مسلمان و ذمّی احترام دارد و کسی که مسلمان یا ذمّی نیست، مالش احترامی ندارد و مانند سایر مباحات اوّلی است. به عبارت دیگر، همان طور که ملکیت حیوان نسبت به مال معنا ندارد، کسی که مسلمان نیست و یا در ذمّۀ اسلام قرار نگرفته است نیز به منزلۀ حیوان است و بر اموالش مالکیت ندارد.