مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 75

ص:78

1- (1) . در مورد بحث ودیعه، ر، ک: جواهر الکلام: ج 27 ص 96؛ شرائع الإسلام: ج 2 ص 129؛ دعائم الإسلام: ج 2 ص 489 و ص 491؛ من لا یحضر الفقیه: ج 3 ص 304؛ استبصار: ج 3 ص 123؛ عوالی اللئالی: ج 3 ص 205؛ وسائل الشیعه: ج 19 ص 67؛ مستدرک الوسائل: ج 14 ص 5.
2- (2) . شرائع الإسلام: ج 2 ص 130.
3- (3) . مقرّر: صاحب جواهر در توجیه روایات، احتمالاتی را ذکر می کند. یکی از این احتمالات، همین استثنایی است که استاد معظّم در این جا آورده اند، و دیگری این است که: «فالمراد حینئذ وجوب ردّ الودیعه حینئذ علی کلّ محترم المال فی الدنیا للهدنه فیها وإن کان کافراً؛، لا أنّ المراد وجوب ردّها حتّی علی غیر محترم المال من الکافر الحربی ونحوه ممّا جاز تملّک ماله». در نهایت، ایشان با لحنی که حاکی از آن است که دلالت روایات را بر وجوب ردّ امانت به کافر حربی نپذیرفته اند، به اجماع استناد کرده و می فرماید: «و بالجمله قد ظهر لک من ذلک کلّه أنّه إن لم یکن إجماع علی وجوب الردّ حتّی علی الحربی و حتّی علی من علیه حقّ المقاصّه و غیرهم، أمکن المناقشه فیه بما عرفت» (ر. ک: جواهر الکلام: ج 27 ص 125).

روایاتی نیز در این بحث وجود دارد(1) که در برخی از این روایات، معصومین علیهم السلام فرموده اند: «اگر امانتی نزد ما باشد، ما آن را به صاحبش رد می کنیم، هرچند او قاتل سیّد الشهداء علیه السلام باشد».(2)

ب) باب غصب

نکته ای که ذکرش در این جا لازم به نظر می رسد، این است که در این باب، اطلاقاتی وجود دارد که باید به آنها عمل شود. مثلاً در باب غصب، ادلّه اطلاق دارد، مانند:

«لا یَحلّ مال امرءٍ إلّابِطیبِ نفسه»(3) ، (4)و یا«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ».5 «بالباطل» یعنی کسب درآمد از راه دزدی، غصب، قمار و مانند اینها حرام