مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 76

ص:79

1- (1) . یکی این روایات از حضرت علی علیه السلام است که می فرماید: «أدّوا الأماناتِ وَلَو إلَی قَتَلَهِ الأنبیاء» (تحف العقول: ص 104). و همچنین این حدیث از امام باقر علیه السلام: «ثَلاثٌ لَم یَجعَلِ اللّه - عَزَّ وَجَلَّ - لأحَدٍ فیهنَّ رُخصَهً: أداءُ الأمانَهِ إلَی البَرِّ وَالفاجِرِ، وَالوَفاءُ بِالعَهدِ لِلبَرِّ وَ الفاجِرِ، وَبِرُّ الوالِدَینِ بَرَّینِ کانا أو فاجِرَینِ» (کافی: ج 2 ص 162).
2- (2) . «عَن أبی حَمزَهَ الثُّمالی قالَ: سَمِعتُ سَیِّدَ العابِدینَ عَلی بنَ الحُسَینِ بنِ عَلی بنِ أبی طالِبٍ: یَقولُ لِشیعَتِه: عَلَیکم بِأداءِ الأمانَهِ، فَوَ الَّذی بَعَثَ مُحَمَّداً بِالحَقِّ نَبیاً، لَو أنَّ قاتِلَ أبی - الحُسَینِ بنِ عَلی بنِ أبی طالِبٍ علیه السلام - ائتَمَنَنی عَلَی السَّیفِ الَّذی قَتَلَه بِه، لأدَّیتُه إلَیه» (صدوق، أمالی: ص 246).
3- (3) . مقرّر: بسیاری از فقها، این روایت را با دو ضبط «إلّا بِطیبِ نفسه» و «إلّا بِطیبِ نفسٍ منه» در کتبشان آورده و به آن فتوا داده اند، از جمله: شیخ طوسی در الخلاف (ج 3 ص 177 و 297 و 299 و 361 و 372 و 408 و 410)، مرحوم حلبی در غنیه (ص 256 و 271 و 280)، ابن ادریس در سرائر (ج 2 ص 481 و 500)، علاّمه حلّی در تذکره(ج 16 ص 60) و مختلف الشیعه (ج 6 ص 43)، شهید ثانی در مسالک (ج 4 ص 284)؛ محقّق نجفی در جواهر الکلام (ج 8 ص 281 و ج 22 ص 274 و ج 24 ص 159 و ج 26 ص 256 و ج 37 ص 13). این روایت - با دو ضبط مذکور - در منابع اهل سنّت نیز آمده است: ر. ک: قطنی، سنن الدار: ج 3 ص 26 و 91؛ أحمد بن حنبل، مسند: ج 5 ص 72 و 113؛ بیهقی، السّنن الکبری: ج 6 ص 100 و ج 8 ص 182؛ هندی، کنز العمال: ج 1 ص 92. امّا در منابع شیعه فقط در عوالی الئالی: ج 1 ص 222 آمده که در آن جا نیز بدون سند است. لیکن چند روایت دیگر شبیه این مضمون در منابع شیعه آمده است. ر. ک: وسائل الشیعه: ج 5 ص 120؛ دعائم الإسلام: ج 2 ص 246؛ مرآه العقول: ج 19 ص 251.
4- (4) . ویراستار: ای حدیث در منابع شیعه، فقط همراه با قید «امرءٍ مسلم» آمده است. پس نمی تواند شامل اموال غیر مسلمان هم بشود.

است، هر چند که غصب و اکل مال کافر باشد.

البتّه در زمان حاضر، براساس قوانینی که در سازمان ملل وجود دارد، همۀ کشورها نسبت به هم معاهد هستند. بنا بر این، وقتی کسی به کشور غیر اسلامی سفر می کند و یا شخص کافری با ضوابط قانونی به کشور اسلامی می رود، انسان حق ندارد در مال او تصرّف کند. امّا سخن این است که حتّی اگر چنین معاهداتی هم نبود، بنابر اطلاق ادلّۀ غصب، نمی توان مال دیگری را اخذ کرد، هرچند کافر باشد.

ج) باب وصیّت

مطابق روایات، اگر کافری مالی را برای کافر یا مسلمانی وصیّت کرد، باید در همان مورد وصیّت صَرف شود. مثلاً در زمان امام هشتم علیه السلام عدّه ای از زرتشتی ها وصیّت کرده بودند که اموالشان را به فقرای زرتشتی بدهند (البتّه در متن روایت، قید زرتشتی وجود ندارد؛ لیکن این عنوان از جواب امام علیه السلام استفاده می شود). قاضی نیشابور تمام این اموال را میان فقرای مسلمان تقسیم کرد. مأمون از امام علیه السلام در این باره سؤال کرد.

حضرت علیه السلام فرمود: این عمل درست نبوده و آن مال باید صرف تهیدستان زرتشتی می شده است.(1) بنا بر این، وصیّت ایشان حتّی برای خودشان نافذ است.

بند چهارم: اقتضای حکم اوّلی

به نظر می رسد که این قرینه ها و اطلاقات ادلّه، مانند اطلاق آیۀ«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» ، حدیث

«لا یَحلّ مال امرء إلّابطیب نفسِه»، صحّت و نفوذ وصیّت و اجارۀ کفّار و شراکت با آنها، همگی اقتضا می کنند که بگوییم: حکم اوّلی در اسلام این است که مال کافر محترم است. این یک حکم اوّلی است و اصلاً بحث معاهده و