مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 77

ص:80

مسائل ثانوی نیست؛ یعنی اگر معاهده ای هم نباشد، قواعد وضوابط فقه، حرمت مال کافر را اقتضا می کند.

این حکم فقط یک استثنا دارد و آن هم کافر حربی است. در مورد این که کافر حربی کیست، پاسخ این است که با توجّه به اطلاقات و ادلّه، قدر متیقّن کسی است که در حال جنگ با مسلمانان است. غیر از این قدر متیقّن، نمی توان کسی را حربی دانست و در فقه ما هیچ دلیلی برای این ادّعا نیست که هر کافری که ذمّی نباشد، حربی است.

بنا بر این، دیدگاه برگزیده این است که مطابق ضوابط فقه و احکام اوّلی، اموال همۀ انسان ها محترم است، مگر کافر حربی. در مواردی هم که شک کنیم که این شخص کافر حربی است یا نه، باید به همان عام و قاعدۀ اوّلی عمل کنیم. البتّه اگر بنا به بحث بیشتر باشد، می توان گفت که در این جا شبهه، شبهۀ مفهومی است و باید بررسی شود که تمسّک به عام در شبهۀ مفهومی جایز است، یا خیر؟

بند پنجم: اقتضای حکم ثانوی

اگر کسی اطلاقات و قرائنِ یاد شده را نپذیرفت و قائل شد که حکم اوّلی، عکس این است - یعنی معتقد بود که قدر متیقّن این است که فقط مال مسلمان و ذمّی محترم است و اموال غیر آنها احترامی ندارد - در این جا به قواعد ثانوی تمسّک می کنیم. قواعدی نظیر مسئلۀ «معاهده» یا «محافظت از وهن و هتک دین».

در مورد «معاهده»، در سطور گذشته صحبت شد. امّا تمسّک به مسئلۀ «محافظت از هتک و وهن» این گونه است که بگوییم: اگر مسلمانی مال دیگران را بردارد، حتّی اگر مال آن شخص محترم نباشد، چه بسا موجب هتک اسلام شود که در این صورت، جایز نیست. توضیح آن که: برخی از احکام اسلام فقط مربوط به محدودۀ جزئی میان مسلمین هستند. مثلاً اگر کافر یا معاندی در حضور مسلمانی سبّ النبی کرد، در صورتی آن مسلمان می تواند آن معاند را بکشد که شرایط اجرای حکم، موجود باشد؛ یعنی آن مسلمان، مشکل شاهد و اثبات و قصاص نداشته باشد و همچنین در