مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 8

ص:11

1- (1) . عوالی اللئالی: ج 2 ص 110، ح 301.
2- (2) . ر. ک: ج 1، ص 61 (در این مبحث، مطالب بسیار ارزنده ای درباره کتاب عوالی الئالی بیان شده که مطالعۀ آن برای طالب اجتهاد، مفید است).
3- (3) . مصباح الفقاهه: ج 1 ص 89.

یا حرمت ذاتی است و یا اعم از حرمت ذاتی و حرمت عرضی است. اگر مقصود از این حرمت، حرمت ذاتی باشد، اعیان متنجّس را شامل نمی شود؛ چون اعیان متنجّس، حرمت ذاتی ندارند، بلکه حرمت بالعرض دارند. اگر هم مقصود از «حرّم» اعم از حرمت ذاتی و عرضی باشد، اشکال این است که شیخ انصاری رحمه الله بر چه اساسی میان «ما یقبل التطهیر» و «ما لا یقبل التطهیر» تفصیل داده است؟ اگر روایت اطلاق دارد و فرض کردیم که

«حرّم» اعم از حرمت ذاتی و حرمت عرضی است، فقیه باید ملتزم شود به حرمت مطلق بیع متنجّس و نمی تواند در بیع متنجس بین «ما یقبل التطهیر» و «ما لا یقبل التطهیر» تفصیل بدهد.

لیکن به نظر می رسد که اشکال محقّق خوئی بر شیخ قدس سرهما وارد نیست؛ زیرا عبارت «یقبل التطهیر» در مقام تفصیل در مسئله نیست؛ یعنی هرچند به حسب ظاهر و در بیان فتوا گفته می شود که میان متنجّسِ قابل تطهیر و متنجّسی که قابلیت تطهیر ندارد، تفاوت وجود دارد، ولی در حقیقت این بیان، تفصیل نیست؛ بلکه منظور شیخ قدس سره این است که وقتی متنجّس، قابلیت تطهیر دارد و نجاستش به آسانی زایل می شود، به سرعت از متنجّس بودن خارج می شود و عوض قرار می گیرد. به عبارت دیگر، برای حکم به حرمت در اعیان متنجّس، لازم است که فرض بقای بر تنجّس، لحاظ شود. چه بسا به همین دلیل باشد که شیخ طوسی رحمه الله در النهایه تفصیل نداده، امّا در کتاب المبسوط قائل به تفصیل شده است.

سوم آن که: آیا مقصود از حرمت در

«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً»، حرمت همۀ منافع (منافع ظاهره) است، یا فقط حرمت خوردن مدّ نظر است؟(1)

اگر مراد، حرمت همۀ منافع یا منافع ظاهره باشد، نمی توان حرمت را شامل متنجّس دانست؛ زیرا در مورد متنجّس، همۀ منافع حرام نیست. مثلاً غذای منتجّس را می توان به بهائم و حیوانات، بلکه مطابق نظر برخی فقها می توان به اطفال هم داد.