مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 90

ص:93

نجاست عرضی. از این رو، در بحث بیع متنجّس نیز براساس همین مبنا، گفته شد(1) که به این روایت نمی توان استدلال کرد؛ زیرا مقصود از

«أو شیءٌ مِن وجوه النّجس» چیزی است که نجاست، حقیقت ذاتش باشد، حال آن که حقیقت فشردۀ انگور، نجاست نیست، بلکه نجاستش موقّتی و عارضی است؛ یعنی پیش از جوشیدن پاک است، در حال جوشیدن و پیش از تبخیر دو سوّم، نجس است و پس از تبخیر دو سوّم، دوباره پاک می شود.

دلیل دوم، این است که در ادامۀ روایت آمده است:

«لأنّ ذلک کُلّه منهیٌ أکلُه أو شربُه» و این

«منهیٌ» در نهی مطلق ظهور دارد، نه نهی موقّت، چنان که أکل و شرب خون، بول، غائط و مردار، مطلقاً «منهی» است؛ امّا نوشیدن فشردۀ انگور به صورت مطلق، نهی نشده است؛ بلکه می توان آن را پیش از جوشیدن و همچنین پس از تبخیر دو سوّم نوشید. پس معلوم می شود که این روایت شامل فشردۀ انگور نمی شود.

بنا بر این، به نظر می رسد که برای حرمت بیع فشردۀ انگور، نمی توان به نجاست آن تمسّک کرد.

ب) استدلال به حرمت:

صغرای این استدلال، «حرمت خوردن عصیر انگور» است و کبرای آن،

«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه».(2)

در مورد کبرای این استدلال نیز مسائلی وجود دارد که باید مورد توجّه قرار بگیرند:

نخست این که: برخی از فقها(3) سند این روایت نبوی را نپذیرفته اند.

دوم این که: بر فرض پذیرش سند، پیش از این نیز گفته شد(4) که عبارت

«إنّ اللّه إذا

حرّم شیئاً» ظهور در منافع حرام دارد، مانند این که کسی خمر یا بول را برای