مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 91

ص:94

1- (1) . ر. ک: ص 14.
2- (2) . عوالی اللئالی: ج 2 ص 110 ح 301.
3- (3) . المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 9؛ مصباح الفقاهه: ج 1 ص 34.
4- (4) . ر. ک: ص 11-13.

استفاده های حرامش بفروشد که در این صورت، معامله اش باطل است؛ امّا در مورد چیزی که اکلش حرام است، ولی منفعت حلالی هم دارد، اگر فروش، به قصد استفاده از منافع حلال آن باشد، معامله صحیح است.

سوم این که:

«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً»، شامل حرام هایی می شود که حرمتشان ذاتی باشد، حال آن که فشردۀ انگور حرمت ذاتی ندارد؛ بلکه حرمت عرضی دارد.

ج) استدلال به عدم مالیّت:

این بحث مهم تر و مفصّل تر از دو بحث پیشین است. صغرای این استدلال، «عدم مالیّت فشردۀ انگور» است و کبرایش این است که هرگاه چیزی مالیّت نداشت، پولی که در عوض آن گرفته می شود «أکل مال به باطل» است.

1- مالیّت فشردۀ انگور از نگاه شیخ انصاری:

شیخ انصاری رحمه الله معتقد است که فشردۀ انگور، مالیّت دارد؛(1) زیرا می دانیم که پیش از غلیان مالیّت داشته است؛ ولی آن گاه که به جوش آمد، شک می کنیم که مالیّتش از بین رفته است یا نه، پس استصحاب بقای مالیّت می کنیم. اگر گفته شود که شاید به خاطر نجاست و حرمت، مالیّت عصیر از بین رفته باشد، در پاسخ می گوییم: اصل، این است که شیء به سبب نجاست از مالیّت خارج نمی شود.

سپس ایشان بر کلام خود قید می زند و می فرماید: اگرچه این عصیر، مال است و نجاست، آن را از مالیّت ساقط نکرده است، امّا نجاست، موجب عیب در مال شده است؛ یعنی عصیر به خاطر نجاست، مال معیوب شمرده می شود. شاهد بر مالیّت عصیر این است که اگر غاصبی فشردۀ انگور را غصب کند و آن را بجوشاند،(2) نخست