مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 92

ص:95

این که ردّ آن واجب است؛ یعنی با این که عصیر جوشیده است، باید برگردانده شود.

دوم این که پرداخت غرامت دو سوم آن نیز واجب است؛ یعنی از آن جا که جوشاندن این عصیر، موجب بی استفاده شدن دو سوّم این عصیر شده است (زیرا برای استفادۀ متعارف و نوشیدن، باید دو سوّمش تبخیر شود)، غاصب علاوه بر ردّ عین، باید غرامت دو سوّم را هم بپردازد. سوم این که باید اجرت کار جوشاندن و تبخیر دو سوّم را هم پرداخت کند.

2- اشکالات محقّق ایروانی بر شیخ انصاری:

محقّق ایروانی قدس سره با این که سنّ کمی داشته و ظاهراً در سن 45 سالگی از دنیا رفته است، امّا این اثر مهم و حاشیۀ با عظمت را از خود به جای گذاشته است. ایشان بررسی دقیقی نسبت به کتاب المکاسب داشته و اشکالات بسیاری بر آن وارد کرده است. برخی از این اشکالات، در عبارات بزرگان دیگر هم آمده است؛ امّا گاهی این بزرگان، مصدر مطلب خود را نگفته و اشاره نکرده اند که آن را از حاشیۀ محقّق ایروانی قدس سره اقتباس کرده اند.

اشکال نخست: نخستین اشکال ایشان دربارۀ حکم دوم شیخ رحمه الله (مسئلۀ غرامت دو سوم) است.(1) محقّق ایروانی قدس سره معتقد است که اگر تبخیر دو سوّم عصیر، مستلزم از بین رفتن دو سوّم قیمت باشد، این حکم صحیح است؛ یعنی اگر مثلاً سه کیلو فشردۀ انگور به قیمت هر کیلو هزار تومان بود و پس از جوشاندن و تبخیر دو سوّم، قیمت یک کیلوی باقیمانده هزارتومان باشد، در این صورت، غاصب باید غرامت دو سوم تبخیر شده را بدهد. امّا ممکن است پس از تبخیر، قیمت آن یک سوم باقی مانده بیشتر شود که در این صورت غرامت دو سوم آن وجهی ندارد.

ایشان همین مطلب را با بیان دیگری، این گونه بازگو می کند که:

بل وجب علیه دفع تفاوت قیمه العصیر مغلیّاً و غیر مغلیّ إن نقصت