مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 95

ص:98

1- (1) . جامع المقاصد: ج 6 ص 293.
2- (2) . تذکره الفقهاء: ج 2 ص 386.
3- (3) . همان: ص 387.

قبلی دیگر وجود ندارد و عین مال، تلف شده و از بین رفته است. فتوای شیخ رحمه الله نیز مانند علاّمه رحمه الله، این است که در این صورت، باید قیمت المثل آن فشردۀ انگور را برگرداند.

به عبارت دیگر، در فرض نخست، غلیان وجود دارد، ولی خمر نیست. بنا بر این، نجاست و حرمتی که به وجود آمده، یک مانع عارضی است و به خاطر همین، بعد از این که دو سوّم آن به وسیلۀ آتش جوشید و تبخیر شد، این نجاست و حرمت زائل می شود و بیعش هم جایز است؛ امّا در جایی که تبدیل به خمر می شود، دیگر نمی توان خمریت را از بین برد؛ چون موضوع عوض شده است.

5- اشکال محقّق ایروانی بر پاسخ شیخ

محقّق ایروانی قدس سره به این کلام شیخ رحمه الله هم اشکال کرده و منکر این تفاوت شده است.

ایشان این اشکال را با دو بیان مطرح می کند:

بیان نخست این است که عصیر انگور پس از جوشیدن، نجس می شود و این نجاست، یا مالیّت را از بین می برد یا نمی برد و در این امر، فرقی نیست که عصیر تبدیل به خمر شده باشد یا نه. این که در مسئله، قائل به تفصیل شویم و بگوییم در صورت نخست مالیّت هنوز باقی است، امّا در صورت دوم مالیّت باقی نیست، وجهی ندارد.

بیان دوم که بیان مهم تری است، این است که هم در صورت نخست و هم در صورت دوم، ارتفاع نجاست به ارتفاع موضوع است. در صورت نخست، ارتفاع نجاست به این است که دو سوم از بین برود. پس موضوع، ذهاب دو سوم است. در صورت دوم هم اگر خمر به سرکه تبدیل شود، ارتفاع موضوع صدق می کند؛ لیکن در تبدیل خمر به سرکه، ارتفاع موضوع، حقیقی است؛ امّا در آن صورت دیگر، حقیقی نیست و عنوانی انتزاعی دارد.

مقصود ایشان از این دو بیان، این است که این گونه تفاوت ها نمی تواند و نباید منشأ تفاوت در فتوا باشد.