مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 96

ص:99

در این بیان نیز حق با محقّق ایروانی قدس سره است؛ زیرا فقیه باید حکم و فتوا را دائر مدار موضوع قرار بدهد؛ زیرا اگر موضوع به هر نحوی ارتفاع (حقیقی یا وصفی) پیدا کند و عنوانش تغییر یابد، حکم نیز تغییر خواهد کرد.

6- نتیجۀ بحث:

بر اساس توضیحاتی که گذشت، نتیجه آن است که در این مسئله، نیازی به جریان استصحاب نیست. فشردۀ انگور حتّی اگر بجوشد، عرفاً مالیّت و ملکیّت دارد و دلیلی بر این که مالیّت و ملکیّت از بین رفته باشد، نداریم. عرف آن را مال می داند و در مقابلش پول می دهد.

از این روست که خود شیخ رحمه الله در کتاب المکاسب می فرماید: «الأقوی جوازُ المعاوضه علی العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه، و إن کان نجساً»؛(1) یعنی با آن که چنین فشردۀ انگوری نجس است، امّا از آن جا که نجاست عارضی دارد و قابل تطهیر است و با ذهاب دو سومش، نجاستش از بین می رود، هم بر مالیّت خودش باقی است و هم با توجّه به عمومات بیع، نظیر«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» ، خرید و فروشش تکلیفاً و وضعاً حلال است.

در میان متأخّران، صاحب جواهر رحمه الله - با همین دلایلی که بیان شد - قائل به جواز است.(2) نظر امام خمینی قدس سره هم در المکاسب المحرّمه، جواز مطلق آن است.(3) ایشان برای این فتوا، همین مسئلۀ مالیّت و ملکیّت را به عنوان دلیل ذکر کرده است.

بند دوم: بررسی روایات مانعه

اشاره

چنان که گفته شد، برخی از فقها مثل سیّد عاملی در مفتاح الکرامه رحمه الله بر این باورند که خرید و فروش فشردۀ انگور جوشیده، ممنوع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی.(4)