حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 114

ص:121

اصطلاح حکم ظاهری، اعمّ از اصطلاح اول است؛ چون هم مؤدای اصول عملیه و هم مؤدای امارات ظنی را شامل می شود.

حال با توجه به این دو اصطلاح می گوییم: مراد از حکم ظاهری که در جمع حکم ظاهری و واقعی عنوان می شود اصطلاح دوم است؛ یعنی بحث در این است که آیا حکم ظاهری (مؤدّای اماره و مؤدّای اصل عملی) با حکم واقعی ثابت در لوح محفوظ قابل جمع می باشد؟ بنابراین، محذوراتی که پیش از این بیان گردید طبق این اصطلاح از حکم ظاهری مطرح می شوند؛ به عنوان مثال، اگر فرض کنیم حکم واقعی نماز جمعه در عصر غیبت که در لوح محفوظ ثابت است، وجوب، ولی حکم ظاهری آن که توسط خبر واحد ثابت شده، حرمت باشد در این صورت، لازم می آید که نماز جمعه هم مصلحت و هم مفسده داشته باشد؛ چون حکم وجوب بر وجود مصلحت و حکم حرمت بر وجود مفسده در نماز جمعه دلالت دارند. پس ثبوت حکم ظاهری برای نماز جمعه طبق این فرض، به اجتماع مصلحت و مفسده منجر شده است.

با توجه به این که شارع، خبر واحد را حجت قرار داده و باید به آن عمل شود این پرسش مطرح می گردد که چگونه می توان بین حکم ظاهری و حکم واقعی جمع نمود؟ اگر بگوییم: هر دو حکم جعل شده اند به این معنا است که یک فعل در آنِ واحد، هم دارای مصلحت باشد و هم دارای مفسده و چنین چیزی ممکن نیست.

با توجه به آن چه بیان گردید معلوم می شود راه حل هایی که برای جمع حکم واقعی و حکم ظاهری ارائه شده در چه محدوده و بر اساس چه معنایی از حکم واقعی و ظاهری است.

همان گونه که پیش از این گفته شد، آن چه در این مقام مطرح می شود بر اساس مبنای مشهور است که می گویند: حکم ظاهری توسط شارع، جعل و انشا شده است.

بنابراین اگر حکم ظاهری انکار شود دیگر جایی برای مطرح نمودن این بحث وجود