حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 122

ص:129

استصحاب می کند. این وجوب که مؤدای یک اصل عملی بوده و حکم ظاهری محسوب می شود از حکم واقعی (یعنی وجوبی که در لوح محفوظ برای نماز جمعه ثابت است) متأخّر است؛ چون وجوب ظاهری نماز جمعه با فرض شک در حکم واقعی آن ثابت است و این یعنی حکم ظاهری یک مرتبه از حکم واقعی متأخّر است. از طرف دیگر، شک در حکم واقعی متفرع بر وجود خود حکم واقعی است. پس حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی متأخّر است؛ یعنی اول باید حکم واقعی ثابت باشد و در مرتبۀ بعد، در این حکم واقعی شک شود تا شخص بتواند آن را استصحاب کرده و در نتیجه، حکم ظاهری ثابت گردد. این بیان در رابطه با مؤدای اصول عملیه است.

در رابطه با مؤدای امارات نیز مطلب از همین قرار است؛ چون هنگامی به خبر واحد عادل به عنوان یک امارۀ معتبر رجوع می کنیم و زمانی خبر عادل به عنوان حکم ظاهری حجت است که نسبت به حکم واقعیِ ثابت در لوح محفوظ جاهل باشیم. پس حکم ظاهری مستفاد از خبر عادل (مثل وجوب نماز جمعه) به دو مرتبه از حکم واقعی آن متأخّر است؛ چون در موضوع حکم ظاهری مستفاد از اماره، جهل به حکم واقعی اخذ شده و جهل به حکم واقعی، متأخّر از خود حکم واقعی است.

نتیجه آن که اگر مرتبۀ دو حکم با هم مختلف باشند، اجتماع آن ها هیچ اشکالی نداشته و محالی لازم نمی آید. بنابراین، جمع حکم ظاهری و حکم واقعی ممکن است.

البته این راه حل، ناظر به محذور لزوم القای در مفسده و تفویت مصلحت نیست بلکه در صدد حل بقیۀ محذورات است. ایشان برای حل محذور لزوم القای در مفسده و تفویت مصلحت بیان دیگری دارد که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.

بررسی وجه اول

مرحوم آخوند به راه حل مرحوم شیخ اشکال کرده و می فرماید: حکم ظاهری در تمام مراتبِ حکم واقعی ثابت نیست اما حکم واقعی در تمام مراتب حکم ظاهری ثابت