حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 13

ص:20

علاوه بر دو اصطلاحی که بیان شد دو اصطلاح دیگر نیز در کلمات علما و بزرگان مشاهده می شود که اطلاق حکم ظاهری بر آن ها محل بحث و اختلاف است.

اصطلاح سوم

حکم ظاهری عبارت است از حکمی که شارع برای حال اضطرار جعل می کند و یا حکمی که مبتنی بر تقیه می باشد. برخی، تعبیر حکم ظاهری را دربارۀ این قسم از احکام به کار برده اند. مشخصۀ اصلی این قسم آن است که در موقعیتی ثابت می شود که در آن، جهات اختیار وجود ندارد و در مقابل آن، حکم واقعی قرار می گیرد که مختص به مکلّف بوده و جامع جهات اختیار می باشد.

اصطلاح سوم از این جهت که آیا به این قسم از احکام، حکم ظاهری می توان اطلاق کرد یا خیر، محل اختلاف است. از این رو، در یک تعبیر دیگر به این قسم «حکم واقعی ثانوی» می گویند که در مقابل «واقعی اولی» قرار دارد. به نظر می رسد اصطلاح حکم ظاهری برای این قسم از احکام (یعنی حکمی که برای حال اضطرار یا تقیه جعل شده) اصطلاح صحیحی نبوده و عنوان صحیح «حکم واقعی ثانوی» است.

اصطلاح چهارم

طبق این اصطلاح، به مظنونات مجتهد در فرض انسداد باب علم، حکم ظاهری گفته می شود. مبنای این اطلاق و اصطلاح، حجیت ظن مطلق است. کسانی که در فرض انسداد باب علم به حجیت ظن مطلق قائل شده اند می گویند: هر آن چه که مجتهد نسبت به آن ظن پیدا کند حجت است و مظنون او یک حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است.

بر اساس این دیدگاه، رابطه و نسبت حکم ظاهری و حکم واقعی، عموم و خصوص من وجه است. مادۀ افتراق از ناحیۀ حکم واقعی در جایی است که شخص به حکم واقعی علم پیدا کند. مادۀ افتراق از ناحیۀ حکم ظاهری در جایی است که مجتهد یا