حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 16

ص:23

مقام در اصطلاح دوم است. پس در حقیقت، سؤال این است که آیا شارع دو جعل و انشا دارد (یعنی یک بار حکم واقعی و بار دیگر حکم ظاهری را جعل می کند) یا آن چه جعل شده فقط حکم واقعی است؟

در این باره آرا و انظار مختلفی وجود دارد. برخی این تقسیم را پذیرفته و برخی آن را مردود دانسته و اساساً حکم ظاهری را انکار نموده اند. قول به تفصیل نیز در این رابطه قابل ذکر است. در این فصل، شماری از اقوال را نقل و سپس نظر مختار را بیان خواهیم کرد. بدیهی است با توجه به مطالبی که در مقام اثبات نظر مختار ارائه خواهد شد، نادرستی سایر اقوال نیز آشکار می گردد.

برای آن که موضوع بحث و محل نزاع به درستی تبیین شود تذکر دو نکته ضروری می نماید. این دو نکته هرچند قابل بازگشت به یکدیگر می باشند ولی از آن جا که تعابیر برخی از بزرگان به نوعی ناظر به نکتۀ اول و عبارات برخی دیگر ناظر به نکتۀ دوم است و چه بسا با دقت و تأمل در این دو نکته بتوان آن ها را از یکدیگر تفکیک نمود، مناسب دیدیم مستقلاً بیان کنیم.

نکتۀ اول

انکار حکم ظاهری بدین معنا است که حکم ظاهری نه به عنوان حکم حقیقی و نه به عنوان حکم طریقی توسط شارع جعل نشده است. توضیح مطلب از این قرار است که حکم حقیقی حکمی است که به تبع مصالح و مفاسد موجود در ذات افعال و اشیاء جعل شده و مبادی خاص خود را دارد. بر این اساس مخالفت با آن در خصوص احکام الزامی موجب تفویت مصلحت ملزمه و در نتیجه مستلزم استحقاق عقاب است. اما حکم طریقی حکمی است که مصلحت و مفسده ای در متعلق آن نبوده و مبادی خاصی ندارد.

البته نفی مصلحت در این قسم به معنای انکار مطلق آن نیست، بلکه مصلحت یا در نفس جعل نهفته است؛ همان گونه که محقق خراسانی معتقد است و لذا طبق نظر ایشان حکم