حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 160

ص:167

فعلیِ مِن جمیع الجهات نبوده بلکه از بعضی جهات (یعنی در فرض عدم وجود اماره بر خلاف) فعلی است. به عنوان مثال اگر در لوح محفوظ، حکم وجوب برای نماز جمعه جعل شده باشد این حکم به شرطی که اماره ای بر خلاف آن قائم نشود، فعلیت می یابد و همین که شرطی برای فعلیت این حکم واقعی در نظر گرفته می شود، نشان می دهد که فعلیت آن تام نیست. آری، مقتضیِ فعلیت را دارد اما وجود اماره بر خلاف، مانع تأثیر آن است. پس فعلیتِ حکم واقعیِ وجوب نماز جمعه منوط به آن است که مثلاً خبری بر حرمت نماز جمعه قائم نشود. از این رو، مرحوم آخوند می گوید: حکم واقعی در صورت عدم وجود اماره بر خلاف آن یا به تعبیر دیگر، در صورت عدم اذن بر مخالفت با آن فعلی است؛ چون وقتی شارع می گوید: خبر زراره که بر حرمت نماز جمعه دلالت دارد، حجت می باشد یعنی بر خلاف آن حکم واقعی اذن داده شده است. به همین دلیل، ارادۀ شارع نسبت به حکم واقعی فعلیت نمی یابد. اما حکم ظاهری حکمی است که ارادۀ فعلی نسبت به آن تحقّق دارد؛ مثلاً حرمت که در خبر زراره به نماز جمعه تعلّق گرفته معلّق بر چیزی نیست و ارادۀ شارع به عمل به مؤدای اماره تعلّق گرفته و این اراده، فعلی و تام است؛ چون منوط به چیزی نبوده و معلّق و مقدّر بر تقدیر و فرض خاصی نشده است. با توجه به این مطلب، مرحوم آخوند می فرماید: حکم ظاهری به مرحلۀ بعث و زجر رسیده و مشروط به چیزی نیست و از این رو، فعلی من جمیع الجهات است اما در حکم واقعی، بعث و زجر، مشروط به عدم وجود اماره بر خلاف است و بنابراین، فعلی من بعض الجهات می باشد.

خلاصه آن که به نظر مرحوم آخوند، مرتبۀ فعلیت بر دو قسم است: یکی فعلیت حتمی و دیگری فعلیت تعلیقی. حکم واقعی در مرتبۀ فعلیت تعلیقی قرار داشته ولی حکم ظاهری به مرتبۀ فعلیت حتمی رسیده است.

به نظر ایشان در این صورت، محذور اجتماع ضدین بر طرف می شود؛ چون اراده و کراهت به شیء واحد تعلّق نگرفته اند؛ به این بیان که ارادۀ وجوب واقعی، فعلیت حتمی