حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 161

ص:168

پیدا نکرده، اما اراده نسبت به حرمتی که مؤدای اماره است فعلیت حتمی پیدا کرده و اجتماع دو اراده در آنِ واحد مشکلی ندارد. هم چنین محذور اجتماع مصلحت و مفسده نیز مرتفع می گردد؛ چون حکم واقعی مصلحت ملزمه ای ندارد که امتثال آن لازم باشد، اما حکم ظاهری دارای یک مصلحت ملزمه است. پس هیچ یک از محذورات اجتماع اراده و کراهت و اجتماع مصلحت و مفسده و طلب ضدین پیش نخواهد آمد.

بررسی وجه پنجم

اشکال اول

محقّق اصفهانی دربارۀ این وجه سه احتمال بیان نموده و به هر سه احتمال اشکال می کند:

احتمال اول: منظور مرحوم آخوند از فعلی بودن من بعض الجهات در حکم واقعی این باشد که حکم، فاقد بعضی از شرایطِ حجیت بوده و هنوز همۀ شرایط فعلیت حکم واقعی محقّق نشده است و منظور ایشان از فعلی بودن من جمیع الجهات در حکم ظاهری این باشد که حکم ظاهری همۀ شرایط فعلیت را دارا است.

به نظر محقّق اصفهانی بر اساس این احتمال، حکم واقعی همان حکم انشایی خواهد بود؛ چون حکم انشایی حکمی است که هنوز شرایط فعلیتش فراهم نشده است. پس این که گفته شود: حکم واقعی «فعلیٌ من جههٍ» می باشد صحیح نیست؛ چون «الشیء ما لم ینسد جمیع أبواب عدمه لم یوجد»؛ مقصود این است که برای تحقّق یک شیء باید مقتضی در آن موجود بوده و موانع مرتفع شده باشند و تا زمانی که همۀ ابواب عدم بسته نشده و موانع مرتفع نشده باشند موجود نمی گردد. طبق احتمال اول، چون همۀ شرایطِ فعلیت حکم واقعی محقّق نشده است پس اصلاً فعلی نشده تا ادعا کنید «فعلیٌ من جههٍ» می باشد بلکه صرفاً یک حکم شأنی و انشایی است؛ به عبارت دیگر، نمی توان ادعا کرد