حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 162

ص:169

دو نوع حکم فعلی وجود دارد: یکی «فعلیٌ من جههٍ» و دیگری «فعلیٌ من جمیع الجهات» بلکه آن چه وجود دارد، یک حکم فعلی و یک حکم انشایی است. پس این احتمال به اشکال مبتلا بوده و صحیح نیست.

احتمال دوم: منظور از «فعلیٌ من جههٍ» و «فعلیٌ من جمیع الجهات» دو مرتبۀ ضعیف و قوی برای فعلیت می باشند؛ یعنی طبق این احتمال، فعلیت دارای مراتبی است که یک مرتبۀ آن «فعلیٌ من بعض الجهات» است که مرتبۀ ضعیف تر و پایین تر فعلیت محسوب می شود و مرتبۀ دیگر آن «فعلیٌ من جمیع الجهات» است که در رتبۀ بالاتری قرار دارد و این دو با هم منافاتی ندارند؛ چون تنافی در صورتی است که دو حکم فعلی در مرتبۀ واحد اجتماع کنند اما اگر هر یک از دو حکمِ فعلی، به مرتبه ای غیر از مرتبۀ حکم دیگر تعلّق داشته باشد اجتماع آن دو، محذوری نخواهد داشت.

محقّق اصفهانی می فرماید: اشکال این احتمال آن است که شدت و ضعف در طبیعت نمی تواند مثلیّت دو فرد از یک طبیعت و تضاد بین دو فرد از دو طبیعت متقابل را از بین ببرد؛ به عنوان مثال اگر یک سیاهیِ ضعیف و یک سیاهیِ قوی را در نظر بگیریم آیا این شدت و ضعف می تواند مجوز اجتماع این دو در موضوع واحد باشد؟! یا مثلاً اگر یک سیاهیِ قوی با یک سفیدیِ ضعیف را که دو فرد از دو طبیعت مختلف می باشند در نظر بگیریم آیا این اختلاف به حسب رتبه و شدت و ضعف می تواند مجوز اجتماع این دو در موضوع واحد گردد؟! قطعاً چنین چیزی امکان ندارد و شدت و ضعف در طبیعت، محذور تنافی را در جایی که موضوع واحد داشته باشند از بین نمی برد. پس این راه حل، طبق احتمال دوم نیز نمی تواند مشکل را برطرف کند.

احتمال سوم: منظور از «فعلیٌ من جههٍ» این است که حکم واقعی به داعی اظهار شوق جعل شده و منظور از «فعلیٌ من جمیع الجهات» این است که حکم ظاهری به داعی بعث و تحریک جعل گردیده است. پس حکم واقعی از این جهت که مبیّن اظهار شوق