حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 163

ص:170

مطلق است فعلی شده اما از این جهت که مکلّف به آن علم نداشته و از آن اطلاع ندارد فعلی نیست؛ چون داعی بعث و تحریک در آن وجود ندارد؛ ولی از آن جا که حکم ظاهری به داعی بعث و تحریک جعل شده است بنابراین از جهت اطلاع و عدم اطلاع مکلّف مشکلی ندارد و فعلیتش تام است.

خلاصه آن که حکم واقعی حکمی است که به داعی اظهار شوق مطلق جعل شده نه به داعی بعث و تحریک؛ و از این رو گفته می شود: حکم واقعی، «فعلیٌ من جههٍ» است. در مقابل، حکم ظاهری حکمی است که به داعی بعث و تحریک جعل شده و بنابراین، «فعلیٌ من جمیع الجهات» است.

اشکال این احتمال آن است که اگر این شوق به حدی برسد که موجب بعث و تحریک مکلّف شده و در مخاطب، انگیزه و داعی ایجاد کند این همان ارادۀ تشریعی می باشد که در این صورت با ارادۀ دیگری که بر خلاف آن است (یعنی اراده نسبت به حکم ظاهری که از راه اذن شارع به عمل به اماره کشف می شود) قابل جمع نیست. پس اگرچه بعث و تحریک در این اظهار شوق به صورت داعی نیست اما این اظهار شوق به اندازه ای است که موجب تحریک مکلّف می شود و وقتی به این حد رسید، همان ارادۀ تشریعی است که با اراده ای که نسبت به حکم ظاهری وجود دارد قابل جمع نمی باشد.

اگر هم این شوق به حدی نمی رسد که مکلّف از آن منبعث شده و انگیزه پیدا کند در این صورت، لزوم امتثال ندارد، حتی اگر نسبت به شوق مولا قطع و یقین پیدا شود. علاوه بر آن، حکمی که به داعی اظهار شوق جعل شده نه به داعی بعث و تحریک، نمی تواند موجب بعث و تحریک شود؛ چون «الشیء لاینقلب عمّا هو علیه».

تا این جا محقّق اصفهانی دربارۀ راه حل سوم مرحوم آخوند (وجه پنجم) سه احتمال بیان نمود و هر سه احتمال را مورد اشکال قرار داد.

در ادامه، محقّق اصفهانی استدراک کرده و می گوید: اگر مرحوم آخوند فعلیت را آن گونه که ما معنا کرده ایم، تفسیر کند سخن ایشان تمام است.