حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 172

ص:179

احتمال طبق تفسیر محقّق نائینی از فعلیت، دچار اشکال است ولی اگر از فعلیت تفسیر دیگری ارائه دهیم (مثلاً همان احتمال اول محقّق اصفهانی دربارۀ کلام مرحوم آخوند را بپذیریم که فرمود: «مراد از این که می گوییم: حکم واقعی، فعلی من بعض الجهات می باشد این است که همۀ شرایط فعلیت محقّق نشده و مراد از این که می گوییم: حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات می باشد این است که همۀ شرایط فعلیت محقّق شده است») اشکال مذکور مرتفع می شود، اگر چه اشکال محقّق اصفهانی که فرمود: «در این صورت، مشکل این است که ما دو نوع حکم فعلی نداریم بلکه یکی حکم انشایی و دیگری حکم فعلی است»، به قوت خود باقی می ماند. مگر آن که همان استدراکی را که محقّق اصفهانی بیان کرد در این جا نیز بپذیریم و بگوییم: حکم واقعی، فعلی من ناحیه المولی و حکم ظاهری، فعلی من ناحیه المکلّف است. نتیجه این که اگر مراد مرحوم آخوند، احتمال دوم باشد، آن گاه طبق مبنای خود مرحوم نائینی اشکال وارد است اما طبق مبنای دیگران وارد نیست، بلکه همان اشکالی که محقّق اصفهانی مطرح کرده بود، وارد می شود.

احتمال سوم: این احتمال که بگوییم: مراد مرحوم آخوند از «فعلی مِن بعض الجهات» این است که حکم، فعلی است ولی هنوز منجّز نشده و مراد از «فعلی من جمیع الجهات» این است که حکم، فعلی بوده و منجّز هم شده است، یک احتمال غیر عقلایی نبوده و می تواند فی نفسه دربارۀ کلام مرحوم آخوند مطرح شود که در این صورت، اشکال محقّق نائینی وارد است.

به هر حال نتیجه این شد که راه حل سوم مرحوم آخوند نیز نمی تواند محذور تنافی میان حکم واقعی و ظاهری را برطرف کند.