حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 175

ص:182

موضوع تحقّق ندارد؛ یعنی نماز جمعه به قید مشکوک الحکم یا مجهول الحکم بودن متفرع بر آن است که حکمی باشد که در آن حکم، شک یا جهل پیدا شود.

پس آن چه که موضوع حکم ظاهری قرار می گیرد، عنوان صلاه الجمعه است به قید مشکوک یا مجهول الحکم بودن و آن چه که موضوع حکم واقعی است، ذات صلاه الجمعه است؛ به عبارت دیگر، موضوع حکم واقعی «ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلّق الحکم» است ولی موضوع حکم ظاهری «ذات الفعل با قید مشکوک الحکم یا مجهول الحکم بودن» است. پس با توجه به این که موضوع حکم واقعی و ظاهری متفاوت اند اشکالی پیش نمی آید.

اگر موضوع حکم واقعی و ظاهری یک چیز بود، این اشکال مطرح می شد که چرا شارع دو حکم مختلف را برای یک عنوان جعل کرده است؛ مثلاً در یک جا می گوید:

نماز جمعه واجب است و در جای دیگر با اذن دادن به عمل به خبر واحد، می گوید: نماز جمعه حرام است. اما وقتی می گوییم: موضوع حکم واقعیِ وجوب که در لوح محفوظ ثابت شده، خود عنوان نماز جمعه با قطع نظر از تعلّق حکم است و موضوع حکم ظاهریِ حرمت که مؤدای خبر واحد است، خود نماز جمعه نیست بلکه نماز جمعه است به شرط این که حکم واقعیِ آن برای ما مشکوک یا مجهول باشد، آن گاه موضوع حکم واقعی و ظاهری متفاوت شده و در نتیجه، مشکل اجتماع مثلین، ضدین، متنافیین و سایر محذورات پیش نمی آید.

تفاوت راه حل سید فشارکی با راه حل اول شیخ انصاری

ممکن است این پرسش مطرح شود که چه تفاوتی میان راه حل مرحوم فشارکی و راه حل اول شیخ انصاری وجود دارد؟ شیخ انصاری رحمه الله نیز در راه حل خود، اختلاف مرتبۀ حکم واقعی و ظاهری را مطرح کرده و فرمود: حکم ظاهری از حکم واقعی به دو مرتبه متأخّر است؛ چون حکم ظاهری حکمی است که در فرض جهل و شک نسبت به