حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 186

ص:193

مبدأ باید اراده و کراهتی وجود داشته باشد، در حالی که در مورد احکام شرعی اصلاً اراده و کراهت محقّق نیست؛ یعنی این گونه نیست که خداوند متعال وجوب را اراده کرده و سپس آن را جعل نماید؛ زیرا حقیقت اراده عبارت از شوق مؤکد است و شوق و اشتیاق نسبت به یک چیز در صورتی ایجاد می شود که آن چیز دارای مصلحتی باشد که به نفس مشتاق برگردد؛ مثلاً وقتی ما اراده می کنیم غذا تناول کنیم تصوّر غذا و تصدیق به فائدۀ آن، باعث شوق گشته و در نتیجه عضلات را تحریک نموده و ما را به سمت غذا خوردن سوق می دهد. پس این شوق به این جهت در نفس ما پدید می آید که در تناول غذا برای خویش مصلحتی می بینیم و به دنبال جلب آن هستیم، در حالی که برگشت مصلحت به خداوند متعال معنا ندارد؛ یعنی اگر شارع، حکم وجوب را برای صلاه جعل می کند نسبت به فعل صلاه شوقی ندارد؛ چون ذات خداوند تبارک و تعالی غنی مطلق بوده و تام ترین و کامل ترین ذات است. از این رو، معنا ندارد به دنبال جلب مصلحت باشد. نتیجه آن که تحقّق شوق در خداوند نسبت به فعل واجب یا ترک حرام منتفی بوده و اگر مصلحتی متصوّر باشد به مکلَّف می رسد نه به شارع. از این رو باید گفت: در ناحیۀ مبدأ، تنافی وجود ندارد؛ چون تنافی در ناحیۀ مبدأ حکم به معنای تنافیِ اراده و کراهت است، در حالی که در ذات مقدس شارع، اراده و کراهت نسبت به حکم شرعی محقّق نمی شود. پس محذور تنافی میان دو حکم شرعی از جهت مبدأ منتفی است.

محذور تنافی میان دو حکم از جهت منتها به این معنا که حکم واقعی و ظاهری در مقام امتثال با هم قابل اجتماع نیستند - چون یکی دعوت به فعل و دیگری دعوت به ترک می کند - نیز در ما نحن فیه وجود ندارد؛ چون حقیقت حکم عبارت است از:

«إنشاء ما یمکن أن یکون داعیاً» و این داعویت فقط با وصول حاصل می شود و تا وقتی که حکمی به مکلّف نرسد داعویت ندارد. حال از آن جا که حکم ظاهری در فرض جهل نسبت به حکم واقعی و عدم وصول آن به مکلّف ثابت است بنابراین، حکم واقعی در موارد ثبوت حکم ظاهری، نه فعلاً و نه امکاناً داعویت ندارد؛ مثلاً اگر حکم واقعی،