حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 187

ص:194

وجوب نماز جمعه بوده و ما نسبت به آن جاهل باشیم ولی خبر عادل دلالت کند بر این که نماز جمعه حرام است در این صورت، با وجود این حکم ظاهری، وجوب واقعیِ نماز جمعه برای ما هیچ داعویتی ندارد؛ چون به ما واصل نشده است ولی حکم ظاهری به جهت وصولش داعویت دارد.

پس تنافی میان دو حکم واقعی و ظاهری از حیث منتها و مقام امتثال منتفی است؛ زیرا حکم ظاهری امکان داعویت دارد ولی حکم واقعی به جهت عدم وصول، امکان داعویت ندارد.

خلاصۀ کلام محقّق اصفهانی این است که تنافی دو حکم از دو حال خارج نیست: یا این تنافی از حیث منتها است که با متفاوت دانستن مرتبۀ دو حکم برطرف می شود و یا از حیث مبدأ است که این تنافی نسبت به احکام شرعی اصلاً متصوّر نیست.(1)

بررسی وجه هفتم

اشکال اول

محقّق اصفهانی فرمود: «احکام فی نفسها با هم تنافی ندارند، بلکه تنافیِ احکام یا از حیث مبدأ است یا از حیث منتها»، در حالی که امکان تصوّر تنافی در خود احکام وجود دارد و این در مواردی است که حکم واقعی و ظاهری با یکدیگر در تضاد باشند و حتی یکی از محذوراتی که در رابطه با تعبّد به ظن بیان شد، اجتماع دو حکم متضاد بود؛ یعنی تضاد میان نفس دو حکم و دو خطاب. پس تنافی نسبت به خود دو حکم متصوّر است و ایشان دلیلی برای اثبات مدعای خود ارائه ننمود.

اشکال دوم

بر فرض این که بپذیریم تنافی میان احکام در این دو جهت (یعنی مبدأ و منتها) منحصر است اما دربارۀ این سخن محقّق اصفهانی که فرمود: «تنافی میان احکام از حیث مبدأ،