حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 188

ص:195

سالبه به انتفای موضوع است؛ چون تنافی میان اراده و کراهت، فرع وجود اراده و کراهت است و از آن جا که شارع نسبت به احکام شرعی اساساً اراده و کراهتی ندارد، پس تنافی از حیث مبدأ وجود نخواهد داشت» می گوییم: این بیان فقط نسبت به خداوند متعال صحیح است؛ چرا که هیچ شوقی نسبت به فعل مکلّفین نداشته و در فعل مکلّفین مصلحتی که به ذات خداوند برگردد، وجود ندارد. اما در مورد نفس نبیّ و ولیّ قابل قبول نیست؛ یعنی ممکن است در نفس پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به فعل مکلّفین شوق پیدا شود به این صورت که مصلحتی در فعل وجود داشته باشد که به نفس پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام برگردد؛ مثلاً کمال امّتِ منسوب به پیامبر به نوعی به خود پیامبر بازمی گردد و او از این که امّتش دارای کمال باشند خشنود می شود. بنابراین می توان در نفس پیامبر صلی الله علیه و آله شوقی را نسبت به فعل مکلّفین تصویر کرد. پس این که محقّق اصفهانی فرمود: «تنافی میان احکام به حسب مبدأ محقّق نمی شود؛ چون اراده ای از ناحیۀ شارع نسبت به احکام شرعی وجود ندارد»، محل اشکال می باشد؛ زیرا شارع اعمّ از خداوند تبارک و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام بوده و سخن ایشان فقط نسبت به خداوند متعال قابل قبول است. از این رو، تنافی در نفس نبی و ولیّ از حیث اجتماع اراده و کراهت قابل تحقّق است.(1)

به نظر می رسد این اشکال در صورتی قابل قبول است که اولاً: شارع را اعمّ از خداوند، نبیّ و ولیّ بدانیم؛ یعنی بگوییم همان گونه که خداوند مشرِّع می باشد، نبیّ و ولیّ نیز مشرِّع هستند. اما اگر کسی بگوید: شارع فقط خداوند تبارک و تعالی است و نبیّ و ولیّ صرفاً مبیّن شرع اند در این صورت، تصویر اراده نسبت به احکام شرعی در مورد نبیّ و ولیّ نیز معنا نخواهد داشت. و ثانیاً: عود مصلحت به نبی و ولیّ را بپذیریم. البته این که شارع اعمّ از خداوند، نبیّ و ولیّ باشد مطلبی است که محقّق اصفهانی نیز آن را پذیرفته است.