حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 189

ص:196

اشکال سوم

محقّق اصفهانی فرمود: «امکان داعویت فقط در حال وصول ثابت است؛ یعنی تا حکمی به مکلّف واصل نشود امکان داعویت ندارد و از آن جا که حکم ظاهری در موارد جهل مکلّف به حکم واقعی ثابت است بنابراین حکم واقعی در موارد حکم ظاهری داعویت ندارد؛ چون هنوز به مکلّف واصل نشده و از این رو، فعلیت ندارد».

لازمۀ پذیرش این مطلب آن است که تمام احکام واقعی از قبیل واجبات مشروط باشند؛ یعنی تا زمانی که واصل نشوند داعویت و فعلیتی نداشته باشند و فقط زمانی فعلیت پیدا می کنند که واصل شوند. پس باید بگوییم: فعلیتِ حکم واقعی مشروط به وصول آن است در حالی که این سخن با مبنای خود محقّق اصفهانی دربارۀ فعلیت منافات دارد؛ زیرا ایشان معتقد است: فعلیت بر دو نوع می باشد: یکی «فعلیتِ مِن قِبل المولی» و دیگری «فعلیتِ مِن قِبل المکلّف». حال اگر بگوییم: حکم واقعی در موارد حکم ظاهری، فعلی نیست آن گاه با مبنای ایشان که معتقد است «فعلیتِ مِن قِبل المولی» قبل از وصول تحقّق دارد، مخالف است؛ چون ایشان از یک طرف می گوید: احکام واقعی قبل از وصول فعلی نیستند و از طرف دیگر می فرماید: قبل از وصول، «فعلیت مِن قِبل المولی» در احکام تحقّق دارد.(1)

ممکن است کسی بگوید: طبق نظر محقّق اصفهانی، احکام واقعی قبل از وصول فعلیت ندارند؛ اما باید دید منظور از فعلیتی که همۀ احکام به آن مشروط شده اند، مطلقِ فعلیت است یا فعلیت مِن قِبل المکلّف؟

اگر گفتیم: مراد محقّق اصفهانی که می گوید: حکم قبل از وصول، فعلی نیست، مطلق فعلیت باشد اعمّ از «فعلیت مِن قِبل المولی» و «فعلیت مِن قِبل المکلّف»، در این صورت این سخن با مبنای ایشان که معتقد است: «فعلیت مِن قِبل المولی» قبل از وصول تحقّق