حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 190

ص:197

دارد» سازگار نخواهد بود.

اما اگر گفتیم: کلام ایشان ناظر به «فعلیت مِن قِبل المکلّف» است؛ یعنی احکام قبل از وصول از ناحیۀ عبد فعلیت ندارند در این صورت، بین این مطلب و مبنای ایشان که می فرماید: «فعلیت مِن قِبل المولی»، قبل از وصول تحقّق دارد، منافاتی نیست.

حال باید دید منظور ایشان کدام است؟

محقّق اصفهانی فرمود: «وقتی حکمی واصل نشود امکان داعویت ندارد» اما این که جعل آن لغو باشد با عبارات بعدی وی منافات دارد. در عبارت بعدی آمده: مراد محقّق اصفهانی عدم جعل نیست بلکه می گوید جعل شده ولی فعلی نیست. خصوصاً این که چنین عبارتی (لغو بودن جعل...) در کلام محقّق اصفهانی در کتاب «نهایه الدرایه» چنان که ملاحظه شد وجود ندارد. ایشان از این طریق که حکم واقعی امکان داعویت نداشته ولی حکم ظاهری امکان داعویت دارد، در صدد است مشکل تنافی میان حکم واقعی و ظاهری را حل نماید. اما آیا منظور از این که می گوید: «حکم واقعی در مرتبۀ حکم ظاهری امکان داعویت ندارد»، این است که اصلاً جعل نشده و اساساً حکمی به نام حکم واقعی در مرتبۀ حکم ظاهری نداریم؟ در این صورت، تصویب محال لازم می آید. پس ایشان در حقیقت می خواهد بگوید: حکم واقعی جعل شده ولی فعلی نیست؛ یعنی «فعلی مِن ناحیه المکلّف» نبوده بلکه «فعلی مِن ناحیه المولی» می باشد.

بنابراین، بین این دو سخن محقّق اصفهانی هیچ منافاتی وجود ندارد.

نتیجه آن که سخن مستشکل مبنی بر این که مراد از فعلیت حکم، فعلیت مطلق است، صحیح نبوده و اشکال ایشان به محقّق اصفهانی وارد نیست.