حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 192

ص:199

که مقرّر ایشان در «أجود التقریرات»(1) نقل نموده، اختلاف دارد. ما راه حل وی را بر طبق آن چه در فوائد الأصول وارد شده، بیان می کنیم. توجه به این نکته لازم است که بر خلاف همۀ وجوه گذشته که برای تمام موارد حکم ظاهری یک راه حل ارائه شده، محقّق نائینی بین موارد حکم ظاهری تفکیک کرده و برای هر یک از آن ها راه حل جداگانه ای ارائه می دهد.

محقّق نائینی رحمه الله می فرماید: مواردی که در آن ها توهّم وقوع تضاد میان احکام واقعی و ظاهری وجود دارد سه مورد است:

1. حکم ظاهری، مؤدای امارات و طرق معتبر شرعی بوده و بر خلاف واقع باشد.

2. حکم ظاهری، مؤدای اصول عملیه تنزیلیه یا اصول محرزه و برخلاف واقع باشد.

3. حکم ظاهری، مؤدای اصول عملیه غیر محرزه (مانند أصاله البرائه و أصاله الحلیه) و بر خلاف واقع باشد.

توضیح مطلب این که مواردی که حکم ظاهری با واقع مخالف می باشد از یک سنخ نبوده بلکه متفاوت اند؛ چون:

گاهی حکم ظاهری مؤدای امارات است؛ مثل این که خبر واحدی بر حرمت نماز جمعه قائم شود ولی حکم واقعی آن وجوب باشد.

گاهی حکم ظاهری، مؤدای اصول محرزه یا تنزیلیه است. این دسته از اصول عملیه به نوعی در صدد احراز واقع اند؛ مثل استصحاب که موضوع آن شک مسبوق به یقین است و همراهی شک با یقین سابق کمک می کند که فی الجمله راهی به سوی واقع باز شود. از این رو گفته می شود: استصحاب از اصول محرزه واقع یا به تعبیر دیگر، از اصول تنزیلیه است؛ چون مانند امارات، مؤدای اصل را به منزلۀ واقع تنزیل می کند.

گاهی حکم ظاهری، مؤدای اصول عملیه غیر محرزه می باشد که لسان آن ها لسان