حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 193

ص:200

احراز واقع نیست بلکه فقط برای رفع تحیّر در مقام عمل وظیفه ای را برای مکلّف جعل می کنند؛ مانند قاعدۀ طهارت. تفاوت این قاعده با استصحاب طهارت در این است که قاعدۀ طهارت از اصول غیر محرزه ولی استصحاب طهارت از اصول محرزه است؛ چون موضوع قاعدۀ طهارت، نفس شک است و مسبوق به یقین نیست. به همین دلیل، آن چه از قاعدۀ طهارت استفاده می شود این است که شیء مشکوک الطهاره تعبّداً طاهر است و لسان آن لسان احراز واقع نمی باشد.

تمام این موارد، از مصادیق حکم ظاهری بوده و می توانند با حکم واقعی مخالف باشند. از آن جا که راه حل های رفع محذور تنافی میان حکم واقعی و ظاهری در هر یک از این سه مورد متفاوت است، لذا محقّق نائینی برای هر یک، راه حل جداگانه ای ارائه می دهد.

الف) طرق و امارات

راه حل ایشان در موارد طرق و امارات این است که اگر اماره ای بر خلاف واقع قائم شود در این صورت، بر طبق این اماره یک حکم تکلیفی به عنوان حکم ظاهری وجود ندارد تا بحث جمع آن با حکم واقعی مطرح گردد بلکه آن چه در مورد امارات وجود دارد یک حکم وضعی است و مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری به جایی مربوط است که دو حکم تکلیفی داشته باشیم که یکی از آن ها حکم واقعیِ ثابت در لوح محفوظ بوده و دیگری حکم ظاهریِ مستفاد از اماره باشد.

محقّق نائینی برای توضیح این راه حل، مقدمه ای را که متضمن دو مطلب است بیان می کند:

مطلب اول: در موارد طرق و امارات، حکم ظاهری تکلیفی وجود ندارد بلکه آن چه در این موارد ثابت می شود یک حکم وضعی است که ایشان آن را عبارت از حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات دانسته و معتقد است این امور می توانند بالأصاله