حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 194

ص:201

متعلّق جعل شارع قرار گیرند؛ چون ایشان به جعل استقلالی احکام وضعی (به جز چهار حکم وضعی جزئیت، شرطیت، مانعیت و سببیت) قائل می باشد، بر خلاف شیخ انصاری که معتقد است همۀ احکام وضعی، منتزع از احکام تکلیفی اند(1) و نیز بر خلاف مرحوم آخوند که احکام وضعی را به سه قسم تقسیم کرده و دربارۀ بعضی به عدم امکان جعل و نسبت به بعضی دیگر به جعل غیر استقلالی و در مورد بعضی از آن ها به جعل استقلالی قائل است.(2) البته محقّق نائینی به مبنای مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اشکال کرده که ما فعلاً وارد آن بحث نمی شویم.

مطلب دوم: همۀ احکام وضعی از قبیل حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات (به غیر از چهار حکم جزئیت، شرطیت، مانعیت و سببیت) بالأصاله قابل جعل اند و این جعل، جعل امضایی است نه تأسیسی؛ یعنی شارع این احکام را تأسیس نکرده بلکه حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات، در بین عقلا معتبر بوده و شارع نیز این طریقۀ معتبر عقلایی را امضا کرده است؛ مثلاً گرچه در نظر عقلا خبر ثقه مفید علم نبوده و دربارۀ آن احتمال خلاف می دهند اما در عین حال، این احتمال را نادیده گرفته و مُلغی دانسته و کالعدم فرض می کنند؛ یعنی خبر مخبر ثقه را به نوعی مطابق با واقع قلمداد نموده و بنا را بر این می گذارند که این خبر، مطابق با واقع است. شارع نیز این طریق معتبر عقلایی را امضا نموده با آن که می داند خبر ثقه به عنوان یک اماره، مفید ظن است و نسبت به واقع کاشفیت تامّ ندارد. پس شارع با امضای حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات، کشف ناقصی را که در مؤدای امارات وجود دارد، تتمیم نموده است؛ یعنی می گوید: به خبر ثقه اخذ کرده و احتمال خلاف را تعبّداً نادیده بگیرید و آن را نازل منزلۀ قطع قرار داده و بنا را بر این بگذارید که این امرِ مفیدِ ظن، همچون قطع کاشفیت تامّ دارد. پس تتمیم کشف به وسیلۀ شارع در مورد امارات، تعبّدی است.