حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 197

ص:204

اما با احتمال وقوع رکوع، معاملۀ یقین به وقوع رکوع کند؛ یعنی احتمال عدم تحقّق رکوع را کالعدم فرض کرده و بنا را بر این بگذارد که رکوع را انجام داده است. در این صورت، برای شاک در فرضی که رکوع را انجام نداده باشد، به واسطۀ جملۀ « بلی قد رکعت » عذر فراهم می شود. پس قاعدۀ تجاوز بنا بر این که اصل باشد، یک بنا گذاری عملی بر یکی از دو طرف شک است.

به طور کلّی، یا در واقع، عمل محقّق شده که در این صورت دو حکم وجود نداشته بلکه به همان حکم واقعی عمل شده است و یا در واقع، عمل انجام نشده که در این صورت با بنا گذاری بر یکی از دو طرف شک، نسبت به ترک واقع، عذر فراهم می شود که در این صورت نیز دو حکم وجود ندارد تا مشکل اجتماع دو حکم واقعی و ظاهری پیش آید. محقّق نائینی می فرماید: همان هُو هویتی را که مرحوم شیخ در باب امارات بیان نمود و ما آن را ابطال کردیم، در باب اصول تنزیلیه می پذیریم.

پس راه حل محقّق نائینی در مورد اصول محرزه یا اصول تنزیلیه آن است که در اصول تنزیلیه اساساً حکمی مخالف با حکم واقعی وجود ندارد؛ چون آن چه در این اصول، جعل شده بنا گذاری عملی است بر این که مؤدای آن واقع است. از این رو، ورای واقع حکم دیگری نیست تا با آن در تضاد باشد و مشکل اجتماع حکمین متضادین پیش آید.

ج) اصول غیرمحرزه

محقّق نائینی می فرماید:(1) حل مشکل در اصول غیر محرزه، مشکل تر از اصول محرزه می باشد؛ زیرا در اصول غیرمحرزه صرفاً بنا گذاشته می شود بر یکی از دو طرف شک، بدون آن که طرف دیگر ملغی گردد؛ چون در اصول غیر محرزه بر خلاف اصول محرزه و تنزیلیه، هیچ طریق و روزنه ای به سوی واقع وجود نداشته و در نتیجه، اماریت و