حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 198

ص:205

کاشفیتی نسبت به واقع ندارد تا شارع آن را تتمیم کند. از این رو، با طرفی که بر آن بنا گذاشته می شود معاملۀ واقع نشده و طرف مقابل کالعدم و ملغی فرض نمی شود. پس حل مشکل اجتماع حکمین در موارد اصول غیر محرزه مشکل تر است؛ مثلاً در أصاله الحلیه وقتی شارع می گوید: « کلّ شیءٍ هو لک حلال حتی تعلم انّه حرامٌ بعینه»(1) شیء مشکوک الحلیه و الحرمه به وسیلۀ عبارت: « کلّ شیء لک حلال » به حلّیت متّصف می شود. حال اگر حکم آن شیء در واقع حرمت باشد در این صورت، بین حلّیتی که از « کل شیء لک حلال » استفاده شده است با حرمت واقعی تناقض به وجود می آید.

هم چنین وقتی در حرمت یا حلیت چیزی با وجود علم اجمالی به حرمت آن شک داریم به استناد أصاله الاحتیاط به حرمت آن حکم می شود که در این صورت، این حرمت با حلیت واقعی تناقض دارد. پس در موارد اصول غیر محرزه، حل مشکل اجتماع ضدین و متنافیین مشکل تر است؛ چون بر خلاف اصول محرزه که در آن یک حکم بیشتر وجود نداشت این جا پای دو حکم در میان است.

محقّق نائینی پیش از بیان اصل راه حل، ابتدا به راه حل شیخ انصاری(2) اشاره کرده که از راه اختلاف مرتبه میان حکم ظاهری و واقعی، درصدد حل مشکل تضاد بین دو حکم است. مرحوم آخوند(3) به راه حل مرحوم شیخ اشکالی کرده که محقّق نائینی نیز همان اشکال را در این جا مطرح می کند و آن این که اگرچه حکم ظاهری در رتبۀ حکم واقعی وجود ندارد اما حکم واقعی در رتبۀ حکم ظاهری محقّق است. به نظر محقّق نائینی، تأخّر رتبۀ حکم ظاهری از رتبۀ حکم واقعی به تنهایی نمی تواند مشکل را حل کند بلکه باید مقدمۀ دیگری به آن ضمیمه شود تا مشکل حل گردد.