حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 199

ص:206

1- (1) . الکافی، ج 5، کتاب المعیشه، باب النوادر، ص 313، ح 40؛ التهذیب، ج 7، کتاب التجارات، باب من الزیارات، ص 226، ح 9؛ وسائل الشیعه، ج 17 کتاب التجاره، باب 4، ص 89، ح 4. جامع احادیث الشیعه، ج 22، ابواب البیع، باب 1، ص 822، ح 1452.
2- (2) . فرائد الأصول، ج 2، ص 10-11 وج 4، ص 11-12.
3- (3) . کفایه الأصول، ص 279.

بنابراین، در حقیقت راه حل محقّق نائینی مرکب از راه حل اول شیخ انصاری با یک مطلب دیگر می باشد و آن مطلب این است که احکام واقعی با وجود نفس الامری خود، در صورت شک در وجود این احکام نمی توانند محرِّک عبد برای امتثال باشند اما اگر عبد در حکم واقعی تردیدی نداشته و به آن علم داشته باشد، بدیهی است که حکم واقعی برای او داعویت دارد ولی اگر حکم واقعی مورد شک قرار گیرد، طبیعی است که دیگر خود آن حکم به تنهایی نمی تواند برای مکلّف داعویت داشته باشد؛ مثلاً حکم واقعی وجوب که در لوح محفوظ به وجود نفس الامری برای نماز جمعه ثابت است، نمی تواند برای کسی که نسبت به آن شک دارد داعویت داشته باشد؛ چون حکم نمی تواند متکفّل وجود خود در زمان های مختلف شود.

توضیح مطلب آن که حکم دارای حالات، عوارض و طواری مختلفی مثل یقین به حکم، ظن به حکم و شک در حکم می باشد. پس زمان شک در حکم یکی از زمان های وجود حکم است و حکم واقعی به وجود نفس الامری نمی تواند متعرّض وجود خودش در حال شک شود. البته این بدان معنا نیست که در آن حال موجود نیست بلکه وجود دارد ولی نمی تواند خودش به تنهایی مبیّن وجود خودش در آن زمان باشد؛ چون وجودش اطلاق داشته و دارای حالات، عوارض و طواری مختلفی است.

حال اگر بخواهد متعرض وجود خودش در حال شک شود با اطلاقش از جهت حالات و عوارض سازگار نخواهد بود.

ایشان می گوید: وجود حکم واقعی در زمان شک می تواند به وسیلۀ مبیّن و دلیل دیگری با جعل ثانوی بیان شود؛ یعنی با یک جعل ثانوی گفته شود که آن حکم واقعیِ موجود در نفس الامر در همۀ زمان ها، از جمله زمان شک ثابت است و این جعل ثانوی همان متمِّم جعل است که در ابواب مختلف فقهی محقّق شده و ملاک آن در موارد مختلف فرق می کند.