حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 2

ص:9

محقق نائینی رحمه الله به تبعیت از آخوند خراسانی رحمه الله تصریح می کند که قاعدۀ اشتراک در تکلیف فقط نسبت به احکام واقعیه است، اما در احکام ظاهریه در خصوص اصول عملیه این قاعده جریان ندارد. ایشان معتقد است: «انّ الاشتراک انّما یکون فی التکالیف الواقعیه وأمّا التکالیف الظاهریه التی تؤدّی إلیها الأصول العملیه فلیس محلّ لتوهّم الاشتراک فیها».(1) بنابراین لازم است این تقسیم به صورت مستقل و اساسی مورد بحث قرار گیرد و روشن شود که آیا چنین تقسیمی صحیح است یا این که در شریعت یک نوع حکم بیشتر نداریم و آن حکم واقعی است و آن چه را که حکم ظاهری می نامند در حقیقت حکم نیست و از این جهت نیازی به مبادی و مقدمات ندارد و نیز آثار حکم در آن جاری نمی شود و بنابراین دیگر بحثی به عنوان جمع بین حکم واقعی و ظاهری معنی پیدا نمی کند.

کتاب پیش رو که بحث های خارج اصول، استاد ارزشمند حوزۀ علمیۀ قم، حضرت مستطاب حجه الاسلام والمسلمین آقای سید مجتبی نورمفیدی دامت توفیقاته است، متضمن چنین بحثی است. انصاف آن است که مؤلف محترم با دقت کافی جنبه های مختلف این تقسیم و آثار متعدد آن در مباحث مختلف اصول فقه را مورد کنکاش و دقت قرار داده است. ضمن تقدیر و تشکر از ایشان، امید است مورد توجه فضلاء و محقّقین قرار گیرد.

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام