حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 20

ص:27

واحد جعل می شود.

همان گونه که در گفتار پیشین اشاره شد، آنان که این تقسیم را پذیرفته و به وجود حکم ظاهری ملتزم شده اند، بر چند دسته اند: دسته ای حکم ظاهری را به عنوان حکم حقیقی به رسمیت شناخته و به جعل بی واسطۀ آن معتقدند. دستۀ دوم آن را به عنوان حکم طریقی می شناسند و می گویند: این حکم به واسطۀ جعل حجیت امارات و اصول، جعل شده است. گروه سوم ملتزم به این شده اند که حکم ظاهری یک حکم حقیقی است که به واسطۀ اعتبار امارات و اصول از ناحیۀ شارع، مجعول است.

به هر حال مشهور شامل همۀ کسانی است که به نوعی بر این تقسیم تأکید و وجود حکم ظاهری را پذیرفته اند.

2. نظریۀ محقّق خراسانی

-1

محقق خراسانی از جمله کسانی است که حکم ظاهری را خصوصاً در مورد طرق و امارات انکار کرده است. ایشان راه حل مرحوم شیخ را برای حل مشکل تنافی میان حکم واقعی و حکم ظاهری رد کرده و می فرماید: اساساً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم تا تنافی پیش آید و بخواهیم در صدد جمع بین آن ها برآییم؛ چون جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، فرع وجود دو حکم و تنافی بین آن دو است و اگر حکمی به عنوان حکم ظاهری نداشته باشیم دیگر نوبت به جمع بین آن ها نمی رسد.

به نظر مرحوم آخوند آن چه را که شارع در مورد طرق و امارات (مثل خبر واحد یا بیّنه) جعل کرده، حجیت بوده و درست است که حجیت یک حکم وضعی است و حکم وضعی طبق مبنای ایشان یک مجعول شرعی است ولی به هر حال حکم ظاهری نمی باشد. ایشان حجیت را به معذّریت و منجّزیت تفسیر می کند. منظور از معذّریت و منجّزیت این است که اگر مؤدای اماره مطابق با واقع باشد (مثل آن که حکم نماز جمعه