حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 201

ص:208

واقع حرام باشد این حرمت نسبت به همۀ حالات، اعمّ از حالت علم، ظن و شک ثابت است و شارع نمی تواند به اعتبار شک در این حکم واقعی، حکم دیگری مثل حلیت را به نام حکم ظاهری جعل کند؛ چون این کار با جعل حکم واقعی حرمت که به نحو مطلق از جانب شارع صورت گرفته منافات خواهد داشت و معنا ندارد شکی که در محدودۀ اطلاق حکم واقعی است موضوع برای حکم ظاهری قرار گیرد که با آن حکم واقعی اولی در تضادّ است.

ب) اعتبار و عنوان دومِ شک در حکم واقعی، خصوصیتی است که به لحاظ آن می توان شک را موضوع برای حکمی که متمّم جعل می باشد، قرار داد. این اعتبار، اعتباری است که موجب حیرت در واقع می شود؛ به عبارت دیگر، شک در حکم واقعی به اعتبار دوم، در رابطه با خود واقع لحاظ می شود نه به عنوان وصف و حالتی که در کنار علم و ظن برای حکم واقعی وجود دارد.

پس تفاوت دو اعتبار یادشده در این است که شک در حکم واقعی به اعتبار اول، به عنوان وصف و حالتی که بر حکم واقعی عارض شده لحاظ می شود ولی در اعتبار دوم، به عنوان یکی از حالات و عوارض حکم واقعی لحاظ نشده بلکه در رابطه با خود واقع و این که این شک ما را به واقع نمی رساند و منجّز آن نیست، لحاظ می گردد. بنابراین، به اعتبار دوم می توانیم شک در حکم واقعی را موضوع متمّم جعل قرار دهیم تا منجّز واقع شده و موصل إلی الواقع باشد.

موارد جعل متمّم

اهمیت حکم واقعی از نگاه شارع مختلف است. گاهی حکم واقعی به اندازه ای اهمیت دارد که برای حفظ آن در همۀ شرایط به جعل دوم دست زده و از این راه حکم واقعی را حفظ می کند. اما گاهی حکم واقعی آن اندازه اهمیت ندارد که در هر شرایطی باید حفظ شود، در این صورت شارع از راه جعل مؤمّن وارد می شود. پس جعل متمّم