حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 202

ص:209

در مواردی است که حکم واقعی، آن قدر اهمیت و مصلحت دارد که شارع یک حکم ظاهری به عنوان متمّم جعل اول برای رعایت حکم واقعی و در طول آن جعل کند به گونه ای که اگر حکم واقعی وجود نداشت حکم ظاهری نیز جعل نمی شد؛ مانند مواردی که به وجوب احتیاط حکم می شود؛ مثلاً شارع حفظ نفس مسلمان را به عنوان حکم واقعی واجب می داند، بر خلاف حفظ نفس کافر حربی که نه تنها واجب نیست بلکه چه بسا دارای مفسده باشد. حال اگر با شخصی مواجه شویم که در حال غرق شدن است و مسلمان بودن او برای ما معلوم نیست، نمی دانیم حفظ نفس او بر ما واجب است یا حرام؟ در این جا شارع با توجه به این که اهمیت حفظ نفس مسلمان و مؤمن نسبت به مفسدۀ حفظ نفس کافر بیشتر است، یک حکم ظاهری طریقی به عنوان وجوب احتیاط را به عنوان متمّم، جعل و تشریع کرده و می فرماید: در جایی که انسان نسبت به مسلمان یا کافر بودن غریق شک دارد، می بایست احتیاط کرده و جان آن شخص را نجات دهد.

این حکم ظاهریِ وجوب احتیاط که از اصول غیر محرزه محسوب می شود، در طول آن حکم واقعی بوده و از اهمیت و مصلحتی ناشی شده که در حکم واقعی وجود دارد به طوری که اگر اهمیت حفظ نفس محترمه و لزوم آن نبود أصاله الاحتیاط موضوع نداشت. پس أصاله الاحتیاط یا ایجاب الاحتیاط، متمّم جعل حکم واقعی است و چیز تازه ای تأسیس نمی کند بلکه برای حفظ همان حکم واقعی تشریع شده است.

سپس مرحوم نائینی می فرماید: اگر شخصی که در حال غرق شدن است در واقع مسلمان نباشد ولی مکلّف از باب احتیاط او را نجات دهد، واجبی را اتیان نکرده و معلوم می شود که از ابتدا احتیاط، واجب نبوده و او گمان کرده که احتیاط، واجب است.

این سخن محقّق نائینی سخن عجیبی است؛ چون از یک سو می گوید: شارع احتیاط را به عنوان متمّم جعل، واجب کرده ولی از سوی دیگر می گوید: گاهی مکلّف گمان می کند که احتیاط، واجب است.