حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 204

ص:211

پرسش این است که چگونه می توان بین جعل حکم واقعی و جعل مؤمّن به لسان رفع (مثل آن چه در حدیث رفع آمده) جمع نمود؟ به عنوان مثال اگر فرض کنیم حکم واقعی شرب تتن حرمت بوده ولی ما با استناد به « رفع ما لایعلمون » که از موارد جعل مؤمّن به لسان رفع است، به عدم حرمت شرب تتن حکم نماییم در این صورت چگونه می توان بین حرمت واقعی شرب تتن و عدم حرمت ظاهری آن جمع کرد؟

پاسخ این است که معنای حدیث رفع، محو حرمت واقعی شرب تتن نمی باشد؛ چون در این صورت، جای این پرسش باقی است که چگونه امکان دارد شرب تتن در واقع حرام باشد ولی حدیث رفع حرمت آن را بردارد؟ بلکه معنای حدیث رفع آن است که با وجود این که حکم واقعی حرمت در جای خود محفوظ است اما مخالفت با آن در موارد جهل یا شک، مستوجب عقاب نمی باشد؛ چون مفسدۀ آن در نظر شارع در درجه ای از اهمیت نیست که به خاطر آن وجوب احتیاط یا همان متمّم را جعل کند.

سپس محقّق نائینی این مسئله را به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان تشبیه کرده و می گوید:

این قاعده که دلیل برائت عقلی است هیچ منافاتی با حکم واقعیِ حرمت ندارد؛ چون این قاعده، حکم واقعی را برنمی دارد بلکه عقل می گوید: از آن جا که حرمت واصل نشده و بیان نگردیده است بنابراین در صورت مخالفت با آن، استحقاق عقاب منتفی می شود.

دقیقاً همین نقش را « رفع ما لایعلمون » در برائت شرعی ایفا می کند؛ یعنی عقاب را برمی دارد. در نتیجه، مقتضای حدیث رفع با حرمت واقعی شرب تتن هیچ منافاتی ندارد؛ چون در حقیقت حدیث رفع در طول حکم واقعی و متأخّر از آن است؛ زیرا شک در حکم واقعی موضوع رخصت یا همان حکم ظاهری است که از حدیث رفع به دست می آید؛ یعنی در این رخصت، وجود حکم واقعی پذیرفته شده است.

ب) جعل مؤمّن به لسان وضع:

گاهی شارع با وضع حلیت ظاهری، مؤمّن را جعل می کند. در این جا نیز این پرسش مطرح می شود که چگونه بین جعل حکم واقعی و جعل