حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 205

ص:212

مؤمّن به لسان وضع، می توان جمع کرد؟ مثلاً در مواردی که در حلیت چیزی شک داریم قاعدۀ حلیت می گوید: « کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعرف انّه حرامٌ بعینه»(1) و به حسب آن یک حلیت ظاهری جعل می شود. حال اگر فرض کنیم این شیء در واقع حرام باشد در این صورت چگونه می توان بین حرمت واقعی و حلیت ظاهری جمع کرد؟

محقّق نائینی در پاسخ می گوید: جعل حلیت ظاهری در این گونه موارد، حرمت واقعی را برنمی دارد بلکه این حلیت ظاهری در طول حکم واقعیِ حرمت و متأخّر از آن قرار می گیرد؛ چون می گوید: اگر در حرمت واقعی شک حاصل شد، حلال است. پس شارع در این جا با وضع حلیت ظاهری، جعل مؤمّن می کند؛ به این معنا که اگر این شیء در واقع حرام باشد مکلّف مستوجب عقاب نیست. بنابراین همان گونه که جعل متمّم (مثل ایجاب احتیاط) با حکم واقعی منافاتی نداشت، چون در طول حکم واقعی قرار دارد، حلیت مستفاد از قاعدۀ حلیت نیز با حکم واقعی منافاتی ندارد.

بررسی وجه هشتم

اشاره

نسبت به کلام محقّق نائینی اشکالاتی مطرح شده که برخی از آن ها به مقدمات و برخی متوجه اصل راه حل ایشان است. در این جا مهم ترین اشکالات را بیان می کنیم.

الف) در طرق و امارات

اشکال اول

محقّق نائینی در مقدمۀ راه حل مربوط به طرق و امارات فرمود: شارع در باب امارات همان روش عقلا را امضا کرده و خود در این موارد طریق خاصی ندارد؛ مثلاً روش و